وزيرة التخطيط تشارك في مائدة مستديرة لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية

كتبت- شيماء حفظي:

شاركت اليوم السبت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمجلس محافظي البنك بعنوان" تعزيز الشراكات بين دول الجنوب لدرء الأزمات".

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم، عقدت هذه المائدة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو الجاري.

وخلال مشاركتها أشادت الدكتورة هالة السعيد باختيار موضوع المائدة المستديرة لمجلس المحافظين والذي يتناول التحديات التي تواجهها الدول النامية والأقل نموًا في "الجنوب العالمي"، وذلك في إطار السياق العالمي الحالي للأزمات المعقدة، ويسلط الضوء على أهمية تعميق الجهود المشتركة بين هذه المجموعة من الدول في شكل شراكات بينها.

وأكدت السعيد ضرورة وأهمية الشراكات بين دول الجنوب باعتبارها عامل تمكين حاسم للاستجابة الجماعية للأزمات العالمية الحالية ولتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشارت إلى أنه في مواجهة التضخم العالمي والقيود المفروضة على الوصول للأسواق المالية العالمية التقليدية، فإن البنك الإسلامي للتنمية يتمتع بمجموعة من المزايا النسبية، نظرًا لأنه بنك التنمية الوحيد متعدد الأطراف، الذي تضم دوله الأعضاء حصريًا من دول الجنوب والتي تعتمد عملياتها بالكامل على التمويل الإسلامي.

وذكرت الوزيرة أن تلك المزايا يمكن أن توفر حلولاً عملية لمعالجة بعض قيود تعبئة الموارد التي تواجه الدول الأعضاء.

وأضافت أنه يمكن تعزيز دور البنك الإسلامي للتنمية في تقاسم المعرفة وتبادل الخبرات لتعزيز الشراكات بين دول الجنوب؛ من خلال مشاركة ابتكارات الدول الأعضاء التي يمكن التعلم منها أو تكرارها.

واقترحت السعيد خلال مشاركتها في المائدة المستديرة لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية؛ إطلاق منصة مشتركة لعرض أفضل الممارسات وقصص النجاح في تبادل المعرفة التي يدعمها البنك في الدول الأعضاء.

كما اقترحت السعيد أن يقوم البنك بالتنسيق لتشكيل مجموعة عمل لضمان توحيد جهود توطين الصناعات التي تتمتع فيها الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية بمزايا تنافسية من أجل تحقيق التكامل فيما بين هذه الدول وتعزيز موقفها مع مختلف دول العالم التي تُعد مصدراً للواردات، خصوصاً في المجالات المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي، والصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تُعدُ مكوناً أساسياً للحفاظ على سلاسل القيمة، وفي مقدمتها التوسع في إقامة المشروعات الخضراء.