مبادرة الإقراض بفائدة 11% مهددة بالفشل بسبب مشاركة البيانات مع المالية

كتبت- منال المصري:

قال 3 مصرفيين، تحدث إليهم مصراوي، إن المبادرة الحكومية لدعم قطاعي الصناعة والزراعة ذات الفائدة المدعمة 11% على أساس متناقص لا تحظى بإقبال واسع من العملاء بسبب تضمنها شرط مشاركة بيانات العملاء مع وزارة المالية.

ونصت التعليمات الواردة في المبادرة الحكومية، التي أتاح المركزي العمل بها أمام البنوك في شهر مارس الماضي، أنه يتعين على البنك الحصول على موافقة العميل المستفيد من المبادرة على مشاركة بيانات التسهيلات الممنوحة له في إطار المبادرة مع قطاع التمويل بوزارة المالية.

وقال المصرفيون الثلاثة، إن تضمن المبادرة شرط موافقة العملاء مشاركة بياناته مع وزارة المالية أدى إلى تقييد الإقبال على التمويل في المبادرة بسبب وجود مخاوف لديهم من إقرار المالية ضرائب أو رسوم جديدة على أنشطتهم.

وخصصت الحكومة 150 مليار جنيه في مبادرة 11% لدعم قطاعي الصناعة والزراعة بعد وقف العمل بمبادرة 8% قبل نهاية العام الماضي.

كما أن محدودية التمويل التي تتيحها مبادرة 11% للعميل الواحد جعلتها تقتصر على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر دون الشركات الكبرى، بحسب المصرفيين.

وحددت المبادرة الحكومية 11% الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.

وأوضح المصرفيون أن محدودية التمويل في مبادرة 11% أدت إلى عدم استفادة الشركات الكبرى التي تحتاج إلى تمويلات تتجاوز مليار جنيه في الدورة الإنتاجية الواحدة في بعض الصناعات.

وتواصل الحكومة العمل بالمبادرة ذات الفائدة الميسرة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي والمخصص لها شريحة تمويلية بقيمة 150 مليار جنيه رغم رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2%، وفق ما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية في وقت سابق.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة، على الشريحة التمويلية المخصصة في المبادرة التي تتراوح بين 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، بحسب بيان من وزارة المالية.