اجتماعات طارئة بالبنوك بعد رفع الفائدة.. ومصير الشهادات بيد الأهلي ومصر

12:11 م السبت 01 أبريل 2023

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

تعقد البنوك اجتماعات طارئة للجان الأصول والخصوم (الأليكو)، المسؤولة عن تسعير الفائدة، غدا الأحد، لبحث إعادة النظر في رفع سعر العائد على أوعية الادخار المختلفة وقروض التجزئة المصرفية (الأفراد) تماشياً مع قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة 2%، وفق ما قاله عدد من المصرفيين في بعض البنوك، لمصراوي.

وخلال نحو عام رفع البنك المركزي سعر الفائدة 10% على 5 مرات بداية من مارس 2022 (أول رفع له من 5 سنوات) حتى اجتماعه الأخير أمس الأول، وذلك في خطوة تستهدف استخدام أدواته المتاحة لضبط سوق الصرف وكبح التضخم المتسارع.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2% في اجتماعه الأخير يوم الخميس ليسجل سعر العائد لديه (الكوريدور) بعد الزيادة 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض، وذلك لكبح جماح التضخم- السيطرة على وتيرة زيادة الأسعار- بعد تسجيله رقما قياسيا.

ورهن المصرفيون، الذين تحدثوا لمصراوي، قرار رفع سعر الفائدة على أوعية الادخار مثل الشهادات وحسابات التوفير والودائع والقروض بتحركات بنكي الأهلي- أكبر بنكين على مستوى الجهاز المصرفي- لإصدار شهادات جديدة أو رفع سعر الفائدة على الودائع، وذلك لاستحواذهما على الحصة السوقية الأكبر في الودائع وصعوبة منافستهما.

كان يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، قال في تصريحات صحفية يوم الخميس، إن ما يتردد عن اتجاه البنك لطرح شهادة ادخار بعائد مرتفع يصل إلى 25% أو 30%، مقابل التنازل عن العملة الأجنبية غير صحيحة وأخبار مضللة.

وأوضح المصرفيون، الذين تحدث إليهم مصراوي، أن لجان الأليكو ستبحث بداية من غدٍ رفع سعر الفائدة على أوعية الادخار بالجنيه المصري للعائد الثابت لديها، لكن قرار الزيادة سيتوقف على عوامل مختلفة سيأخذها كل بنك في اعتباره.

وحدد المصرفيون هذه العوامل في تحركات بنكا الأهلى ومصر ومقارنة أسعار الفائدة المقدمة لديهما بالبنوك الأخرى، ومدى احتياج كل بنك لجذب سيولة جديدة أو الحفاظ على عملائه القائمين، وتكلفة تشغيل الأموال لدى كل بنك، وبعض العوامل الأخرى.

ورغم نفي البنك الأهلي الصريح بطرح شهادة مرتفعة العائد عن 25% و30% يتوقع بعض المصرفيين توجيه البنك المركزي بنكي الأهلي ومصر اللذين يعدان ذراعيه في تنفيذ استراتيجية السياسة النقدية بطرح شهادات بأسعار فائدة تفوق 25% سنوياً وذلك لتعزيز الادخار في الجنيه بدلا من الملاذات الأخرى مثل الذهب والعقارات والعملة.

وأشاروا إلى أن الطرح المتوقع لهذه الشهادات تسهم أيضا في تجنب وقوع العملاء فريسة للنصابين أو كما يطلق عليهم حديثا (المستريح) بعد تسجيل العائد الحقيقي على المدخرات عائدا سالبا بنحو 13%.

وأضاف المصرفيون أنه تم رفع سعر الفائدة تلقائيا على الشهادات متغيرة العائد والحسابات الجارية بنسبة 2% بنفس نسبة الزيادة المقررة من المركزي لارتباط هذه النوعية من الادخار بتحركات المركزي، فيما ستنظر البنوك في أسعار الفائدة على باقي أوعية الادخار غداً.

وأشاروا إلى أنه سيتم إعادة النظر في القروض المقدمة للأفراد لتكون فوق سعر (الكوريدور) لدى البنك المركزي الخاصة بتمويل السلع الاستهلاكية بكافة أنواعها مثل قروض السيارات والسلع المعمرة والحج والعمرة والتمويل العقاري والنقدي والسفر وغير ذلك من الأنواع الأخرى.

وأوضح المصرفيون أن البنوك ستراعي خلال رفع سعر الفائدة على قروض الأفراد قدرتها على الاستمرار في المنافسة مع البنوك الأخرى، بحيث لا تكون زيادة تكلفة الفائدة على الإقراض أعلى من البنوك الأخرى للحفاظ على عملائها ومعدلات ضخ قروض جديدة.