مصرفيون يوضحون مكاسب مصر من الإسراع في تنفيذ طرح حصص بـ 32 شركة

كتبت- منال المصري:

في بداية العام استبشرت مؤسسات التمويل الدولية بتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد إعلان صندوق النقد اتجاه الحكومة لطرح حصص مملوكة لها في شركات للبيع أمام المستثمرين بشكل جزئي أو كلي، لكن حالة التفاؤل انخفضت بسبب بطء إجراءات إتمام عملية البيع.

ويأتي ذلك رغم إعلان الحكومة الشهر الماضي طرح 32 شركة مملوكة للدولة- بنوك وشركات طاقة وغذائية- بشكل جزئي أو كلي للبيع أمام المستثمرين على مدار عام لزيادة مواردها الدولارية وسد الفجوة التمويلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ولكن دون الإعلان عن البرنامج بالتفصيل.

كان بنك كريدي سويس، أحد البنوك السويسرية العالمية، قال في تقرير صادر له مؤخراً: "شعرنا بتفاؤل كبير بشأن الاقتصاد المصري بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022 لكن توقعاتنا تلاشت بسرعة بسبب عدم إحراز تقدم في تنفيذ بيع الشركات المملوكة للدولة لعدم توافر التفاصيل مما يزيد من خلق ضغوط على سعر صرف الجنيه أمام باقي العملات الأجنبية".

وتسبب عدم استقرار سعر الدولار والخلاف بشأن مستوى السعر العادل بين الحكومة والأطراف الخليجية، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم، في عرقلة تنفيذ صفقة بيع المصرف المتحد- المملوك للبنك المركزي- إلى أي من المتنافسين عليه (الصندوقين السياديين السعودي والإماراتي) رغم انتهائهما من عملية الفحص النافي للجهالة خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وأدى تراجع صرف الجنيه على مدار نحو عام، إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الدولار بنحو 96% أمام الجنيه في معاملات البنوك في نحو عام ليقفز من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.87 جنيه في نهاية معاملات اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ويستعرض مصراوي، بحسب مصرفيين، في السطور التالية أبرز المكاسب التي قد تعود على الاقتصاد المصري وتنظر لها تقديرات المؤسسات الدولية بعين الاعتبار من تسريع إتمام برنامج الطروحات الحكومية وبيع حصص في شركات لمستثمرين استراتيجيين خاصة من دول الخليج.

زيادة الموارد الدولارية

قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقاً، لمصراوي، إن سرعة إنجاز الحكومة لبيع الأصول المملوكة للدولة التي أعلنت عنها للمستثمرين الخليجيين أو أجانب يساهم في جذب الموارد الدولارية بطريقة أسرع خلال فترة قصيرة وهو ما تحتاجه مصر هذه الأيام.

وطالب متولي الحكومة بتسهيل إجراءات عمليات البيع للمستثمرين دون مغالاة لزيادة تحفيز مستثمرين آخرين على الاستثمار في مصر بما يعزز من موارد النقد وينعكس على تحسين قوة الجنيه أمام الدولار.

وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية لمصر بقيمة 17.9 مليار دولار خلال 6 سنوات من العام المالي 2022-2023 إلى 2027-2028 منها 12.1 مليار دولار خلال العامين الماليين الجاري والقادم، وفق ما أورده في تقريره الصادر في يناير الماضي بشأن دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يتضمن قرضا يبلغ 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه مؤخرا في ديسمبر الماضي.

وتوقع الصندوق حصول مصر على 2 مليار دولار من بيع أصول مملوكة للدولة (تتضمن ما يتم بيعه لدول الخليج) خلال العام المالي الجاري 2022-2023.

واتفق محمد عبد العال الخبير المصرفي، ومحمد بدرة الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقاً، وسهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقاً، مع متولي، على أن إنجاز الحكومة ملف بيع الأصول المملوكة لها سيسهم في زيادة الموارد الدولارية.

وقال عبد العال، لمصراوي، إن حصيلة بيع بعض الأصول المملوكة للدولة يساعدها على إعادة تدوير الحصيلة في مشروعات أخرى مثل البنية التحتية وغيرها.

دخول استثمارات أجنبية مباشرة

قال محمد عبد العال، إن إتجاه الدولة لعرض 32 شركة للبيع يساعد في زيادة دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، وهي أحد أهم الموارد الرسمية للنقد الأجنبي للدولة.

وأوضح أن تحديد الحكومة الشركات المقرر التخارج منها تعد خطوة متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لخصخصة بعض الشركات.

الحوكمة والشفافية

قال محمد بدرة إن أكبر المكاسب التي ستعود على المجتمع المصري من سرعة إنجاز ملف الخصخصة- بيع الأصول المملوكة للدولة- تعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة وهو ما تحتاج إليها الدولة في هذه المرحلة وخاصة في بعض القطاعات بطريقة أكثر احترافية من الحكومة.

وقال طارق متولي، إن الحكومة دورها رقيب ومنظم للسوق وليس مزاحمة القطاع الخاص ولذلك تنفيذ برنامج بيع بعض الأصول التي أعلنت عنها سيساهم في تهيئة البيئة الاستثمارية.

زيادة موارد الضرائب والعمالة

قال طارق متولي، إن دخول القطاع الخاص سواء مستثمرين محليين أو أجانب أو خليجة يساهم في تعزيز موارد الدولة من الضرائب وكذلك حسن وزيادة توظيف أيدٍ عاملة ووجود خبرات جديدة.

وأوضح أنه لا يوجد ما يستدعي من قلق لبيع الدولة بعض الشركات المملوكة لها خاصة أنها تعد شريكة بنسبة 20% في حصيلة الضرائب التي تقوم بتحصيلها، كما أن جميع هذه الاستثمارات على أرض مصرية تعمل على دعم الاقتصاد المحلي وتنميته باعتبارها جزءا منه.

وقالت سهر الدماطي إن وجود استثمار أجنبي قوي يعزز من تحسن البيئة الاستثمارية، كما أن كل هذه الاستثمارات قائمة على أرض مصرية ويتم تنفيذها بأيادٍ مصرية.

سداد الالتزامات الخارجية

قال نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقاً، إن حصيلة الدولة من بيع الأصول المملوكة لها سيساعدها على سداد التزاماتها الخارجية من خدمة الدين- قسط القرض والفائدة- في مواعيد استحقاقها مما يعزز من زيادة الثقة.

وتبلغ قيمة الالتزامات على مصر خلال عام 2023 نحو 20 مليار دولار، وفق أحدث بيانات صادرة عن تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري المنشور على موقع البنك المركزي.

كان مصدر مسؤول في البنك المركزي قال، في وقت سابق، إنه تم سداد التزامات خارجية بقيمة 2.5 مليار دولار على مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022.

كما سددت مصر سندات خزانة مقومة بالعملة الأجنبية بقيمة 1.250 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي.