مصرفيون: مخاوف الحكومة بشأن الدعم وراء تأخر مبادرة تمويل الصناعة بعائد 11%

كتب- منال المصري:

قالت مصادر، في بنوك حكومية وخاصة، لمصراوي، إن مبادرة تمويل القطاع الخاص بفائدة مدعمة 11% لم تصدر تعليمات رسمية للبنوك بشأن تفعيلها حتى الآن، ولا يعلمون أي مستجدات بشأنها حتى الآن بعدما أعلنته رئيس الوزراء في شهر يناير الماضي.

كان مجلس الوزراء وافق يوم 18 يناير الماضي على الإطار العام لمبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة" بشريحة 150 مليار جنيه بفائدة منخفضة 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.

وتخصص المبادرة تمويلات قيمتها نحو 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية لمدة 5 سنوات.

وقال مصدر مصرفي في أحد البنوك الحكومية الكبرى، إن البنوك لم تتلقَ أية تعليمات من البنك المركزي بتفعيل مبادرة 11% ذات الفائدة المدعمة بسبب عدم حسم الحكومة تفاصيل رد دعم تكلفة الفائدة في المبادرة للبنوك.

وأوضح أن تأخر تفعيل المبادرة الجديدة يرجع إلى عبء تكلفة دعم الفائدة على زيادة عجز الموازنة واحتمالية ضعف قدرة المالية على تحمل تكلفة الفرق بين سعر الفائدة المدعم والحر في ظل توقعات مزيد لرفع سعر الفائدة خلال الفترة القادمة.

وتتحمل وزارة المالية أكثر من 6.25% فرق دعم سعر الفائدة يتم ردها للبنوك في المبادرة بين سعر الفائدة المدعم 11% والإقراض لدى البنك المركزي 17.25%، بالإضافة إلى هامش مكسب البنك على القرض.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 8% خلال العام الماضي على 4 مرات آخرها 3% في ديسمبر الماضي بهدف كبح التضخم وامتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار على مدار عام.

وقال مصدر مصرفي آخر في أحد البنوك الخاصة، إن توقف البنك المركزي عن دعم المبادرات ونقلها إلى جهات حكومية أخرى تسبب في بطء وتيرة الإقراض في المبادرات ذات الفائدة المدعمة، وكذلك هو السبب وراء بطء صدور المبادرة 11% "تحت ضغط البيروقراطية الحكومية وصعوبة رد الدعم للبنوك".

وتوقف البنك المركزي قبل نهاية نوفمبر الماضي عن دعم 5 مبادرات ونقل تبعيتها إلى 3 جهات حكومية لتنوب مكانه وهي وزارتي المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار، وهو ما يعد أحد مطالب صندوق النقد الدولي لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي.

وتضمنت المبادرات الخمسة مبادرتي التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز)، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة.

وأكدت المصادر، لمصراوي أن البنوك جاهزة لتفعيل مبادرة دعم تمويل الصناعة بفائدة 11% على أساس متناقص بما لديها من أنظمة إلكترونية ونظام حاسوب آلي فور صدور المركزي تفاصيل المبادرة وبدء تفعليها.

وطالب المصرفيون الحكومة بسرعة العمل على تفعيل مبادرة 11% ذات الفائدة المدعمة بهدف دعم القطاع الخاص بما يساهم في تراجع وتيرة زيادة التضخم- أسعار السلع- باعتبار دخول سعر الفائدة ضمن تكلفة إنتاج أي سلعة.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، المعد من البنك المركزي، لأعلى مستوى في 6 سنوات إلى 31.2% في يناير 2023، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي على مستوى المدن إلى 25.8% في ذات الشهر، بحسب بيانين سابقين للبنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.