أول استحقاق.. فروع الأهلي ومصر لم تتلق تعليمات بإصدار شهادة جديدة لعملاء 18%

كتبت- منال المصري:

لم يصدر بنكا الأهلي ومصر أية تعليمات جديدة بطرح شهادة جديدة مرتفعة العائد لتحفيز عملاء الشهادات 18% على إعادة حصيلة مدخراتهم في الشهادة مجددا، وفق مسؤولين بخدمة العملاء في البنكين.

وقالت مصادر مصرفية، لمصراوي، إن إصدار شهادة مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر غير واضح حالياً بسبب عدم وجود تعليمات رسمية من المركزي بطرحهما شهادة جديدة، وتم إيداع حصيلة أول استحقاق في حسابات العملاء حتى انتهاء آخر استحقاق فيها في مطلع يونيو القادم.

ويقدم بنكا الأهلي ومصر شهادة أجل 3 سنوات بسعر فائدة سنوية 16% يصرف العائد شهرياً، و16.25% يصرف بشكل ربع سنوي، و16.5% يصرف بشكل نصف سنوي، و17.25% يصرف سنوياً.

ويلجأ البنك المركزي في وقت الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلى الاستعانة ببنكي الأهلي ومصر باعتبارهما ذراعيه في تنفيذ سياسته النقدية لكبح جماح التضخم- السيطرة على زيادة الأسعار- باعتبارهما أكبر بنكين حكوميين على مستوى الجهاز المصرفي.

وجمعت الشهادة مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر وقتها مدخرات بقيمة 750 مليار جنيه خلال 71 يوماً من طرحها أمام العملاء بعد ما حققت المستهدف من طرحها، وفق بيان صادر من البنكين في وقت سابق من العام الماضي.

كان بنكا الأهلي ومصر طرحا شهادة أجل سنة بفائدة سنوية 18% يصرف عائدها شهرياً أول مرة يوم 21 مارس 2022 مع عودة أول انخفاض لسعر صرف الجنيه أمام الدولار- تحرير سعر الصرف- بعد ثبات عامين لاستيعاب الضغوط التضخمية الناجمة من انخفاض الجنيه وارتفاع الأسعار عالميا بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح مسؤول الفروع أن بنكي الأهلي ومصر ينتظران قرار البنك المركزي لحسم رفع سعر الفائدة في اجتماعه القادم لدراسة إصدار شهادة ادخار جديدة مرتفعة العائد وكذلك مراقبة تحركات العملاء على التعامل مع المدخرات المستردة من الشهادة.

ويعقد البنك المركزي ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري يوم الخميس بعد القادم لبحث رفع سعر الفائدة خاصة بعد قراره بتثبيت سعر الفائدة الاجتماع الأخير رغم ارتفاع معدل التضخم- زيادة أسعار السلع.

كان البنك المركزي ثبت سعر الفائدة في أول اجتماع له خلال العام الجاري في فبراير الماضي بعدما رفع العائد 8% على 4 مرات خلال العام الماضي آخرها 3% في ديسمبر الماضي ليسجل سعر العائد لديه 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.