بعد زيادة أسعار البنزين.. هل يرتفع معدل التضخم في مصر ؟

كتبت- منال المصري:

سيؤدي رفع الحكومة سعر لتر البنزين إلى زيادة معدل التضخم –زيادة وتيرة الأسعار- بشكل محدود خاصة مع تثبيت سعر السولار، وفقا لما توقعه مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، لكنهم توقعوا أن تظهر تداعيات ذلك في تضخم شهر أبريل وليس مارس الجاري.

وأعلنت وزراة البترول والثروة المعدنية، في ساعة مبكرة يوم الخميس، رفع أسعار البنزين بواقع 75 قرشاَ للبنزين 80 و95 فيما ارتفع جنيهاً للبنزين 92، وزيادة غاز تموين السيارات ليصبح 4.50 جنيه / متر فيما قررت تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن زيادة سعر لتر البنزين ستؤثر على زيادة معدل التضخم ولكن سيظهر ذلك خلال شهر أبريل القادم وليس شهر مارس الجاري وبشكل محدود مع تثبيت السولار.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، المعد من البنك المركزي، من 7.2% في فبراير 2022 إلى 31.2% في يناير 2023 وهو أعلى مستوى له في 6 سنوات تقريبا.

كما زاد المعدل السنوي للتضخم العام في المدن، والمعد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من 8.8% في فبراير 2022 إلى 25.8% في يناير الماضي

وأوضح نجلة أن زيادات سعر البنرين سيظهر أثاره في التضخم العام المعد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وليس التضخم الأساسي الصادر من البنك المركزي لاستبعاد الأخير احتساب السلع المسعرة إدارياً مثل البنزين في أرقامه.

وأضاف أن تضخم شهر مارس سيظهر ارتفاعًا في وتيرة الأسعار تأثرا بالزيادات التي تمت خلال شهر فبراير في مجموعة الطعام خاصة "الفراخ والبيض".

وقال مسؤول في المعاملات الدولية بأحد البنوك الخاصة، إن آثار زيادة سعر البنزين على التضخم ستكون ضعيفة وليست مؤثرة مثل تبعات انخفاض سعر صرف الجنيه الذي يكون تبعاته أوضح وأقوى.

وأدى تراجع سعر صرف الجنيه على مدار نحو عام إلى صعود الدولار بنحو 95% ليسجل متوسط سعر البيع 30.66 جنيه في نهاية تعاملات أمس بالبنوك مقابل 16.76 جنيه في 20 مارس الماضي.

وأضاف أن تثبيت سعر السولار سيقلل من تبعات زيادة البنزين على معدل التضخم باعتبار أن السولار يدخل في 80% من وسائل نقل السلع وكذلك المواصلات العامة وتصنيع الخبز.