"أبو ظبي الإسلامي مصر" يعتزم إطلاق شركتين للتمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر

كتبت- منال المصري:

كشف محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الاسلامي مصر، إن المصرف يعتزم قبل نهاية الربع الثاني من العام الجاري إطلاق شركتين إحداهما في التمويل الاستهلاكي، والثانية في التمويل متناهي الصغر متوافقتان مع الشريعة الإسلامية في تقديم التمويلات.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أن شركة التمويل الإستهلاكي سيتم إطلاقها برأسمال 100 مليون جنيه وستكون أول شركة متوافقة مع مبادىء الشريعة الإسلامية وتعمل بشكل رقمي.

أما رأس مال شركة التمويل متناهي الصغر فسيكون 25 مليون جنيه مبدئيا وبعد بدء نشاطها سيتم رفع رأسمالها حيث بدأ البنك مؤخرا في التمويل الأصغر وسيتم نقل محفظته البالغة 130 مليون جنيه للشركة، وفقا لمحمد علي.

وأعلن محمد علي أن البنك نجح في الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة 25.3% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك بنهاية العام الماضي.

وقال محمد علي إن إجمالي الاستخدامات من 1.1 مليار جنيه في 2018 لتتخطى 10 مليارات جنيه بنهاية 2022 وتضم حوالي 3360 عميلا من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحقق البنك نموا في صافي الأرباح بنسبة 51% على أساس سنوي خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، مدفوعا بنمو ملحوظ في جميع مجالات البنك، وفقا لما قاله محمد علي.

وارتفع صافي أرباح البنك، وفق نتائج الأعمال، خلال عام 2022 إلى 2.190 مليار جنيه بعد خصم الضرائب بزيادة 739 مليون جنيه عن أرباح العام السابق له.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف إن عام 2022 شهد ظروفا اقتصادية غير مواتية وتوترات على الصعيد العالمي، لكن رغم ذلك حافظ البنك على تحقيق مستويات ربحية بنمو ملحوظ، كما حققت عملياته المصرفية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية نجاحات ملموسة في كافة الأنشطة المالية والاستثمارية.

وأوضح أنه يجري حاليا الانتهاء من تفعيل خدمتي (ADI Microfinance) و(ADI Consumer Finance) وذلك استجابة للاحتياجات المتزايدة من العملاء لتوفير خدمات ملائمة وفورية باستخدام التكنولوجية المالية الرقمية، وأنشأ البنك ذراعه المصرفية الاستثمارية "أبو ظبي الإسلامي كابيتال مصر"، وشركة إي فاينانس للتأجير التمويلي.

وذكر محمد علي أن صافي محفظة تمويلات العملاء حققت معدل نمو سنوي 25% خلال العام الماضي ليرتفع إجمالي محفظة التمويلات إلى 56.6 مليار جنيه بنهاية 2022 بحصة سوقية 1.65%.

كما حقق إجمالي محفظة الودائع معدل نمو بنسبة 29% خلال العام الماضي ليقفز إلى 97.6 مليار جنيه بنهاية 2022 بحصة سوقية 1.25%، مدفوعا بنمو محفظة تمويلات قطاع التجزئة وقطاع الشركات، وفقا لعلي.

وأضاف أن محفظة تمويلات قطاع التجزئة حققت صافي نمو خلال العام الماضي بمقدار 1.3 مليار جنيه وبنسبة نمو 10% مقارنة بنهاية العام السابق لتبلغ المحفظة 13.6 مليار جنيه في نهاية 2022.

فيما سجل قطاع الشركات معدل نمو بمبلغ 10.1 مليار جنيه خلال العام الماضي بنسبة نمو 31% مقارنة بنهاية 2021 لتصل المحفظة إلى 42.9 مليار جنيه بنهاية 2022.

كما أظهرت التقارير المجمعة للبنك ارتفاع إجمالي إيرادات البنك بنحو 1.8 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي 41% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2021، مدفوعة بزيادة صافي الدخل من العائد بمبلغ 1.3 مليار جنيه وبنسبة نمو 38%.

وارتفع صافي الأتعاب والعمولات التي حصلها البنك إلى مبلغ 425 مليون جنيه بنسبة نمو 69%، بالإضافة إلى الزيادة في الإيرادات الأخرى بمبلغ 13 مليون جنيه بنسبة نمو 6% مقارنة بعام 2021، وفقا للبيان.