بلومبرج: تصاعد دعوات خفض سعر الجنيه

القاهرة- مصراوي:

تحذر بعض بنوك وول ستريت من أن الضغوط المتزايدة على الجنيه قد تجبر البنك المركزي المصري قريبًا على السماح بتخفيض آخر لقيمة العملة، بحسب تقرير لشبكة بلومبرج.

قد يكون الوقت قصيرًا بالنسبة لبلد يواجه، ما وصفه بنك سيتي جروب، بتزايد الطلب المكبوت على الدولار الذي لن يتراجع بدون مزيد من المرونة في العملة وتدفقات استثمار أقوى. نصف الإجراءات لم تكن كافية، مما أدى إلى توقف الصفقات وأدى إلى ضعف أداء السندات المصرية، وفقا للشبكة.

وذكرت أن تقييمات السوق تعكس التدقيق في تعهد مصر في أكتوبر بالانتقال إلى سعر صرف مرن، الأمر الذي ساعدها في إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. لكن الجنيه ظل في وضع قصير منذ أسابيع حيث أصبحت توقعات التضخم الكبيرة في الداخل محط تركيز السلطات، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود ومع بقاء أيام فقط قبل شهر رمضان المبارك.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس في مذكرة، إن تسارع التضخم يضيف ضغطا على العملة، التي ظلت "ثابتة نسبيا" منذ تخفيض قيمة العملة في يناير "على الرغم من الإشارات الواضحة على استمرار نقص السيولة في العملات الأجنبية".

قبل المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي هذا الشهر، تشير سوق المشتقات إلى انزلاق أعمق للجنيه حتى بعد ثلاث تخفيضات في قيمة العملة على مدار عام مضى أدت إلى خفض ما يقرب من نصف قيمتها، بحسب بلومبرج.

وسجلت العقود التي تبلغ مدتها شهرًا و12 شهرًا على العملة في السوق الآجلة غير القابلة للتسليم الأسبوع العاشر من الخسائر في الأيام الخمسة حتى يوم الجمعة الماضي، وهي أطول سلسلة من هذه البيانات تعود إلى عام 2007.

في مقياس آخر للتوقعات بتخفيض قيمة العملة، يتم تداول شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بسعر أعلى من أسهم البنك في القاهرة.

وقال إدوين جوتيريز، رئيس الديون السيادية للأسواق الناشئة في ABrdn في لندن، إن مصر ستحتاج إلى تخفيف قبضتها على الجنيه "عاجلاً وليس آجلاً"، بحسب بلومبرج.

وقال جوتيريز: "إنها لا تزال عملة مدارة للغاية، وهو ليس ما يريد الصندوق رؤيته - أو مديري ديون الأسواق الناشئة في هذا الصدد". "التوازن لعملة أضعف، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، حيث لا يحصلون على أي تدفقات رأسمالية".

ويقدر حجم الواردات المتراكمة حاليًا بنحو 4 مليارات دولار في الموانئ، من 2.5 مليار دولار في يناير، وفقًا لسيتي جروب. الذي قال في تقرير الأسبوع الماضي إن ذلك يعكس تدهور الثقة، زادت الودائع بالعملات الأجنبية في يناير بأكبر قدر منذ يوليو.

في مواجهة نفاد صبر المستثمرين والشكوك بشأن التقدم في متابعة مبيعات الأصول، قالت الحكومة إنها ستبدأ عملية طرح شركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية هذا الأسبوع، وتخطط لطرح أربع شركات كبيرة أخرى.

قد يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير، وفقًا لجولدمان ساكس.

في فبراير، تحدى صانعو السياسة معظم توقعات المحللين من خلال ترك تكاليف الاقتراض دون تغيير لأول مرة منذ سبتمبر ، قائلين إنهم كانوا يقيمون تأثير 800 نقطة أساس من الزيادات في عام 2022.