بعد عام من اندلاعها.. 6 ملفات ساخنة خلفتها حرب أوكرانيا على اقتصاد مصر

كتبت- منال المصري:

يقف البنك المركزي منذ بداية العام الماضي في مواجهة 6 تحديات شديدة الصعوبة لم يمر الاقتصاد المصري بها منذ ثورة يناير 2011، لكن الضغوط هذه المرة كانت الأسباب المباشرة لها خارجية متمثلة في التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت نيرانها في فبراير الماضي 2022.

وخلفت الحرب الروسية الأوكرانية حزمة من التحديات زادت من صعوبة الأوضاع الاقتصادية المصرية منها 6 ملفات ساخنة في يد البنك المركزي متمثلة في زيادة معدل التضخم، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وتراجع الجنيه، وسداد الالتزامات الخارجية، وسعر الفائدة.

الاستثمارات غير المباشرة

في 2022 بدأت الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المصرية- أذون وسندات الخزانة- في الخروج من مصر ومن باقي الأسواق الناشئة كإجراء احترازي من المخاطر غير المتوقعة للحرب الروسية الأوكرانية، مما مثل عاملا أساسيا في زيادة الفجوة الدولارية وعجز الموازنة في مصر.

وخرج من مصر خلال العام الماضي 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وفق ما قاله وزير المالية الدكتور محمد معيط في وقت سابق.

وتساعد الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في ضبط سعر الصرف بشكل مؤقت في حال تدفقات من الخارج إلى الداخل مما يساهم في تقوية العملة المحلية عبر زيادة بيع الدولار وشراء الجنيه المصري من البنوك من أجل الاستثمار في أذون وسندات الخزانة.

وتسبب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة دفعة واحدة من خلال آلية الإنتربنك- تداول العملة بين البنوك- في زيادة الطلب على الدولار وبيع الجنيه مما تسبب بعد ذلك في تراجع قوة الجنيه وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال العام الماضي.

وأعلن البنك المركزي مؤخرا في 11 يناير الماضي، رصده دخول استثمارات أجنبية تقدر بقيمة 925 مليون دولار، وهو ما ساعد في تراجع سعر الدولار إلى نحو 30 جنيها في نهاية تعاملات نفس اليوم وذلك بعد وصوله إلى أعلى نقطة تجاوز خلال مستوى 32 جنيهًا في مستوى تاريخي لم يحدث من قبل، وهو ما ساهم في عودة نشاط آلية الإنتربنك وتحريك تمويل الطلبات الاستيرادية.

احتياطي النقد الأجنبي

خسر احتياطي النقد الأجنبي نحو 34.9% من إجمالي حجمه بعد ما لجأ البنك المركزي خلال العام الماضي إلى استخدام الاحتياطي النقدي لتغطية بعض الإلتزامات الخارجية على مصر منها تمويل خروج الأجانب من أدوات الدين المصرية.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر تراجعًا من نحو 41 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي إلى نحو 34.2 مليار دولار في نهاية يناير الماضي بانخفاض بقيمة 6.8 مليار دولار تقريبًا.

وجاء مستوى الاحتياطي في يناير متحسنا بنحو مليار و82 مليون دولار من أدنى مستوى وصل له خلال العام الماضي عند 33.142 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، حيث فقد وقتها نحو 7 مليارات و852 مليون دولار مع مرور 6 أشهر من الحرب الأوكرانية.

وفي أول الانخفاضات الملحوظة بالاحتياطي بسبب التأثر بالحرب، قال البنك المركزي المصري في بيان سابق، إنه استخدم خلال شهر مارس 2022 جزءا من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

كان احتياطي النقد الأجنبي قد تراجع بشكل كبير بعد ثورة يناير 2011 من مستوى 36 مليار دولار ووصل إلى نحو 13.6 مليار دولار في يناير 2013، قبل أن يعاود الصعود تدريجيا، وفق بيانات البنك المركزي.

ورغم تراجع وتيرة الاحتياطي النقدي إلا أنه في الحدود الآمنة ويكفي واردات مصر بنحو 5 شهور بما يتجاوز المعايير الدولية التي تنص على 3 شهور كحد أدنى.

وتوقف الاحتياطي النقدي لمصر عن التراجع منذ أغسطس الماضي، ليواصل رحلة صعود خلال آخر 5 شهور في إشارة إلى عدم تدخل البنك المركزي لدعم الجنيه لتمويل الاستيراد وتركه للعرض والطلب والاتجاه لبناء الاحتياطي النقدي.

انخفاض الجنيه

أدى خروج الاستثمارات غير المباشرة وانخفاض الاحتياطي النقدي إلى زيادة الضغط على طلب الدولار مما انعكس على تراجع وتيرة سعر الجنيه.

وساهم تراجع الجنيه في ارتفاع سعر الدولار مقابله بنحو 94% خلال عام تقريبًا ليرتفع متوسط البيع في البنوك من 15.67 جنيه في مارس الماضي إلى 30.62 جنيه بنهاية معاملات البنوك الخميس الماضي.

وعاد البنك المركزي إلى التخلي عن تثبيت سعر صرف الجنيه بداية من يوم 21 مارس الماضي والعودة لسياسة تحرير سعر الصرف لدعم طلب الحكومة للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي والذي وافق عليه الصندوق في ديسمبر الماضي لسد الفجوة الدولارية.

وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة الدولارية لمصر خلال 4 سنوات مقبلة بقيمة 17 مليار دولار منها نحو 6.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل، متوقعا أن تسهم موافقته على تمويل مصر في جذب تدفقات دولارية من مؤسسات إقليمية ودولية ومن بيع أصول مملوكة للدولة لمستثمرين خليجيين.

ارتفاع التضخم

تسارعت وتيرة زيادة معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة تأثرا بتداعيات انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار السلع العالمية خاصة في الأشهر الأولى للحرب الأوكرانية.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، المعد من البنك، من 7.2% في فبراير 2022 إلى 31.2%؜ في يناير 2023 وهو أعلى مستوى له في 6 سنوات تقريبا.

كما زاد المعدل السنوي للتضخم العام في المدن، والمعد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من 8.8% في فبراير 2022 إلى 25.8% في يناير الماضي.

ومن أهم أهداف لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي كبح جماح التضخم، أي السيطرة على وتيرة زيادة الأسعار، بهدف تحقيق الاستقرار في السوق واستيعاب الضغوط التضخمية.

وحدد البنك المركزي مستهدفات جديدة لمعدل التضخم بعد تجاوز المستهدفات المعلنة في نهاية العام الماضي والتي كانت محددة عند 7٪ (±2٪؜) خلال الربع الأخير من 2022.

وأعلن البنك المركزي عن المستهدفات الجديدة للتضخم في نهاية العام الماضي عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

سعر الفائدة

تعد الفائدة إحدى الأدوات المستخدمة في يد البنك المركزي لكبح جماح التضخم من خلال وجود سعر عائد مرتفع يحفز العملاء على الادخار أكثر من الشراء، لكن هذه الأداة لم تجنِ ثمارها بعد حتى الآن رغم الرفع الكبير للفائدة العام الماضي، وذلك بسبب استمرار إجراءات الإصلاح وخفض الجنيه المتتالي والذي كان آخر تحرك ملحوظ له في يناير الماضي.

ولجأ البنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة خلال العام الماضي 4 مرات بمجموع 8% كان آخرها 3% في ديسمبر الماضي، ليصل سعر العائد إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم.

وأوصى صندوق النقد الدولي البنك المركزي بضرورة اتباع سياسة نقدية تتماشى مع معدل التضخم أي تكون في الوقت الراهن أكثر تشددية تقوم على رفع سعر الفائدة لكبح التضخم وتحقيق عائد حقيقي على مدخرات العملاء في البنوك.

كما لجأ البنك المركزي قبل قرار تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2023، مع بداية الشهر الجاري، إلى السماح لبنكي الأهلي ومصر بطرح شهادة مرتفعة العائد آجل سنة بسعر فائدة 22.5% يصرف العائد شهريًا و25% يصرف نهاية الاستحقاق خلال يناير الماضي، وذلك بهدف تحفيز الجمهور على الاستثمار في الجنيه وكذلك امتصاص سيولة لكبح التضخم.

وساهمت الشهادة مرتفعة العائد في جذب مدخرات بقيمة 500 مليار جنيه في أكبر بنكين حكوميين خلال 28 يومًا من طرحها منذ 4 يناير الماضي حتى نهاية يوم 31 من نفس الشهر.

سداد التزامات خارجية

يواظب البنك المركزي رغم صعوبة الأوضاع الراهنة على سداد الالتزامات الخارجية على مصر- قروض- في مواعيد استحقاقها دون تخلف لتعزيز ثقة العالم الخارجي في قوة مصر والوفاء بسداد التزاماتها.

ويبلغ إجمالي قيمة الالتزامات على مصر خلال العام المالي الجاري 2022-2023، الذي بدأ في شهر يوليو الماضي، نحو 20.2 مليار دولار منها نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق بيانات البنك المركزي المنشورة في تقريره على موقعه الإلكتروني.

كان البنك المركزي أعلن في وقت سابق عن سداد 2.5 مليار دولار التزامات خارجية على مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

ونجحت مصر ممثلة في وزارة المالية الأسبوع الماضي في بيع أول صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار بسعر عائد 11% بعد زيادة حجم طلبات الشراء التي تجاوزت 4 مرات المستهدف بقيمة 6.2 مليار دولار بحسب بيان سابق للوزارة.

وقال محمد حجازي رئيس وحدة الدين بوزارة المالية، في تصريحات سابقة لقناة سكاي نيوز أمس الأول، بعد إتمام إصدار الصكوك، إنه تم سداد نحو 1.25 مليار دولار من سندات اليوروبوندز والتي استحقت هذا الشهر، وذلك قبل إصدار الصكوك، وإنه سيتم استخدام حصيلة الصكوك في تمويل المشروعات التنموية.

كانت رويترز قالت في تقرير سابق، إن هذه الصكوك تساعد مصر على سداد 1.25 مليار دولار في سندات اليوروبوندز مدتها خمس سنوات، والتي استحقت في 21 فبراير.