البنك الأوروبي للإعمار يطلق المرحلة الثانية لرقمنة "اقتصادية قناة السويس"
كتبت- منال المصري:
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني لرقمنة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمساعدتها على تطوير بيئة أعمال تتسم بالفعالية والتنافسية وجاذبة للمستثمرين الدوليين بما يوفره منظومة الشباك الواحد من زيادة السرعة والكفاءة.
وبحسب بيان البنك إطلاق المرحلة الثانية جاء بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الدعم الفني المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عام 2022 بهدف تحويل المنطقة ساحة رائدة للصناعات والخدمات والتجارة العالمية، بما يوفر فرص عمل للمصريين.
وأنشأت هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نظام الشباك الواحد المخصص للمستثمرين تحت إدارة خدمات المستثمرين بالهيئة، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين.
وتشمل المرحلة الثانية إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة، منها إدارة الأراضي، والموافقات على المشاريع، والموافقات البيئية، وتسجيل الشركات وتصاريح العمال الأجانب وفق ما أورده البنك في بيانه.
ويغطي الدعم الفني أيضًا المقدم من البنك أيضًا ورقمنة الخدمات المقدمة بالكامل من خلال الشباك الواحد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك عن طريق توفير الأجهزة وتطوير الحلول البرمجية المرنة.
ويستتبع ذلك إنشاء إدارة لخدمات المستثمرين مؤتمتة بالكامل تعمل لخدمة المستثمرين ودعمهم بشكل أفضل. بالإضافة إلى تلقي موظفي الإدارة أيضًا تدريبًا شاملاً لتعزيز مهاراتهم الفنية.
وقال آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يسعدنا تمديد شراكتنا المثمرة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمساهمة بشكل أكبر في التطبيق الناجح لنظام شباك واحد مستقل ورقمي وتفاعلي".
وأوضح أن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد مثالًا جيدًا على كيفية تسريع نشر الخدمات الرقمية والمساعدة في تلبية تطلعات المنطقة لتصبح مركزًا استثماريًا على مستوى عالمي".
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "إن التعاون مع البنك الأوروبي في تسريع عملية التحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس تنوع الشركات الإنمائية بين الحكومة والبنك على مستوى التمويلات الإنمائية الميسرة وكذلك الدعم الفني.
ولفتت إلى أن مشروع التحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد من الأهمية بمكان في ظل اهتمام الدولة بجذب وتعزيز الاستثمارات في هذه المنطقة الحيوية، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات وتبسيطها، بما يعزز كفاءة منظومة العمل وينمي مهارات العاملين بالمنطقة.
ويأتي ذلك أيضًا في إطار تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الأوروبي 2022-2027 تعمل على تنفيذ ثلاثة محاور رئيسية من بينها تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية."
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين: "أن خدمة الشباك الواحد التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لمستثمريها جزء من محاور استراتيجية الهيئة التي تستند إلى التحول الرقمي كأحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجيتها لخطة 2020/2025، إذ تهدف المنطقة الاقتصادية إلى توفير إجراءات تنافسية ومبسطة للأعمال التي تجذب الاستثمار الأجنبي، وخلق مركز للنمو للشركات والقوى العاملة المصرية على حد سواء.
وأُطلقت المرحلة الأولى من المشروع في أغسطس 2020 واكتملت بنجاح في عام 2022، مما أدى إلى الحد من الإجراءات الروتينية بشكل كبير بالنسبة للمستثمرين. فعلى سبيل المثال، تم تخفيض عدد الإجراءات الخاصة بالخدمات المُعاد هندستها ذات الأولوية (تصاريح البناء، وتراخيص التشغيل، والسجلات الصناعية، وتصاريح الممارسة، والتفتيش والرقابة) بنسبة 35 في المائة، وانخفضت أيضًا مدة تقديم الخدمات المُعاد هندستها بنسبة 52 في المائة، في حين زادت رسوم الخدمات بنسبة 110%.
في نهاية عام 2021، اعتمد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نهجًا رقميًا لتعزيز عملية التحول، والذي يحدد إطارًا شاملاً لكيفية استخدام البنك لأدواته الثلاثة - الاستثمار والمشاركة في وضع السياسات والخدمات الاستشارية - لدعم التحول الرقمي في الاقتصادات التي يعمل فيها.
مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وقد استثمر البنك، منذ بدء عملياته في مصر في عام 2012، أكثر من 10 مليارات يورو في 163 مشروعًا في البلاد.
فيديو قد يعجبك: