لماذا لم تدرَج بنوك الأهلي ومصر والزراعي في برنامج الطروحات للقطاع الخاص؟

كتبت- منال المصري:

اكتفت الدولة بإدراج 3 بنوك في العام الأول لبرنامج الطروحات بشكله الجديد تمهيداً لبيع حصصها أمام القطاع الخاص دون باقي البنوك المملوكة لها بشكل كلي أو جزئي، ومن بينها الأهلي ومصر والزراعي المصري، التي تعد من أكبر البنوك على مستوى الجهاز المصرفي على مستوى الأصول والانتشار الجغرافي.

كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي، إنه تم تحديد طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي على مدار عام تشمل 18 قطاعاً ونشاطا اقتصاديا من بينها 3 بنوك هي القاهرة والمصرف المتحد والعربي الأفريقي الدولي.

وتمتلك الدولة حصصا في 16 بنكاً من خلال وزارة المالية أو البنك المركزي أو بعض الشركات الحكومية المملوكة لها، ويتم تصنيف هذه البنوك بين حكومية وأخرى خاصة بمساهمات من دول أخرى أو بنوك متخصصة لدعم بعض القطاعات لكنها تقدم أيضاً كافة المعاملات التجارية.

وقال وليد عز، المستشار القانوني في أحد البنوك، لمصراوي، إن البنوك الحكومية المملوكة للدولة بنسبة 100% لا تستطيع الحكومة طرحها بحكم قانون نشأتها إلا بعد تعديل إجراءات قانونية.

وتوجد 7 بنوك في مصر مملوكة للدولة بنسبة 100% هي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والزراعي المصري، والتنمية الصناعية، والعقاري، والقاهرة، والمصرف المتحد، كلها مملوكة لوزارة المالية عدا المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي.

وأوضح وليد عز أنه يجوز طرح البنوك الحكومية المملوكة للدولة كاملة بعد تعديل مليكة البنك من خلال إدراجه تحت جهة مملوكة للدولة - مثل صندوق مصر السيادي - أو إخضاع ملكيته تحت شركة مملوكة لبنك حكومي وبذلك يسهل طرحه لتعديل الملكية.

وقبل 2010 أقدمت الدولة على تعديل ملكية بنك القاهرة من كونه بنك مملوك للدولة 100% ممثلة في وزارة المالية إلى بنك مملوك لشركة مصر كابيتال المملوكة لبنك مصر، وذلك قبل نقل ملكيته لبنك مصر العام الماضي بهدف تسهيل إجراءات طرحه للبيع، وبالفعل تم عرضه أكثر من مرة.

وتسببت تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية في إرجاء طرح بنك القاهرة أكثر من مرة بعد تأهيله تجنبا للتأثير السلبي لهذه الأوضاع على سعر سهم البنك.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن استمرار ملكية الدولة لبنكي الأهلي ومصر يساعدها في تنفيذ برامجها الاقتصادية بما لهما من دور أساسي في تمكين البنك المركزي لتنفيذ سياسته النقدية لكبح التضخم (السيطرة على زيادة الأسعار) وضبط سوق الصرف.

أما البنك الزراعي فيعتبر ذراع الدولة لتنفيذ خططها الاستثمارية في الاستصلاح الزراعي ودعم الفلاحين والمزارعين، ولذلك يفضل عدم طرحه، بحسب عبد العال.

وتابع أن باقي البنوك المملوكة للدولة باستثناء البنوك الثلاثة المذكورة سلفا يمكن طرحها للبيع سواء من خلال البورصة أو مستثمر استراتيجي وفقا لحالة كل بنك، ومدى احتياجه للسيولة وتحديات زيادة رأس ماله.

وتوجد 9 بنوك أخرى تساهم فيها الدولة بحصص مع مستثمرين آخرين تتضمن: البنك العربي الأفريقي الدولي، والمصرف العربي الدولي، وميد بنك (مصر إيران سابقا)، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، والمصري الخليجي، والمصري لتنمية الصادرات، والشركة المصرفية، والاستثمار العربي.