هل تؤثر قفزات الفائدة بتركيا على آخر قرارات المركزي المصري في 2023؟

كتبت- منال المصري:

قال مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، إن رفع تركيا سعر الفائدة بنسبة 5% في الاجتماع الأخير للبنك المركزي التركي وقفزته إلى مستوى 40%، لن يؤثر على قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في الاجتماع المقبل والأخير للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري والمقرر عقده يوم 21 ديسمبر المقبل، وذلك لاختلاف الظروف الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف هؤلاء المصرفيون أن رفع البنك المركزي للفائدة في الاجتماع المقبل للجنة لن يحدث إلا مع بدء تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي للعودة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقد تصل نسبة الرفع في هذه الحالة إلى 3%، ودون ذلك الاتفاق سيبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير.

كان البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة 5% في اجتماعه يوم الخميس الماضي، ليصل مستوى الفائدة لديه إلى 40% على الليرة، ليقفز سعر الفائدة بنحو 22.5% مقارنة بما كان عليه في أغسطس الماضي عندما سجل 17.5%، وذلك عبر عدة رفعات كبيرة متتالية خلال فترة الشهور الثلاثة الأخيرة.

وتركيا، كانت تعد في وقت سابق من أكبر المنافسين لمصر، باعتبارهما من الدول الناشئة، على استقطاب الأموال الساخنة "أي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة"، التي تعد إحدى الأدوات لجذب نقد أجنبي من خلال إتاحة عائد مرتفع لإغراء المستثمرين على الدخول في الأسواق الناشئة.

ويعقد البنك المركزي ثامن وآخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2023 قبل أيام من نهاية العام، لبحث مصير سعر الفائدة، بعد رفعه بمجموع 11% على 6 مرات منها 3% في اجتماعي مارس وأغسطس الماضيين، و8% في العام الماضي، ليصل إلى مستوى 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.

ويهدف البنك المركزي من قرارات رفع الفائدة إلى كبح جماح التضخم المتسارع- أي زيادة أسعار السلع- الذي سجل رقما قياسيا خلال العام الجاري، تأثرا بقرار العودة إلى مرونة سعر الصرف، وانخفاض حاد للجنيه، ارتفع سعر الدولار على إثره بنحو 96% مقابل الجنيه على مدار آخر 20 شهرا.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن قرار البنك المركزي لحسم سعر الفائدة في اجتماعه المقبل لن يتأثر برفع تركيا لسعر الفائدة في الفترات الأخيرة مثلما كان يحدث قبل ذلك، لكنه يمكن أن يتأثر بأشياء أخرى.

وتوقع عبد العال أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 2%، في حال تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي واقتراب استئناف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبخلاف ذلك سيبقي البنك على العائد دون تغيير.

وبحسب عبد العال، فقد رفع الفائدة تأثيره في كبح جماح التضخم الذي أصبح محصنا ضد الفائدة ومتأثرا بشكل أكبر بتداعيات انخفاض الجنيه مقابل الدولار، والذي يعد العامل الأساسي في زيادته في الشهور الأخيرة.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، تباطؤ معدل التضخم على مستوى المدن إلى 35.8% في أكتوبر 2023 من مستواه القياسي 38% والمسجل في سبتمبر الماضي، فيما تراجع معدل التضخم السنوي الإجمالي في مصر خلال شهر أكتوبر إلى 38.5% مقابل 40.3% (مستواه القياسي أيضا) في سبتمبر، بحسب البيان.

فيما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي- المعد من جانب البنك المركزي- للمرة الرابعة على التوالي إلى 38.1% في أكتوبر الماضي مقابل 39.7% في سبتمبر الماضي، بحسب بيان سابق من البنك المركزي.

ولا يزال التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2024، على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية 2026.

وقال عبد العال إنه في حالة رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% لن يؤثر ذلك بدرجة كبيرة على أعمال الشركات أو أسعار السلع.

واتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، مع الرأي السابق، في عدم وجود تأثير لرفع الفائدة التركية الفائدة على قرار البنك المركزي في اجتماعه المقبل بشأن الفائدة، موضحا أن الفائدة التركية فقدت بريقها ونفوذها بعد غياب المنافسة على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

وقال نجلة، لمصراوي، إن رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة قد تصل إلى 2% أو 3% سيتحقق في حالة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على استئناف إجراءات الإصلاح، ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية لضبط سوق الصرف.

كان صندوق النقد الدولي أرجأ المراجعة الأولى والثانية- اللتين كان من المقرر إجراؤهما في شهري مارس وسبتمبر الماضيين لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بسبب تعليق مصر التزامها بسياسة سعر صرف حر للجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى لصرف شريحتين بنحو 700 مليون دولار، ضمن القرض المقرر لمصر بنحو 3 مليارات دولار.

وأوضح أن رفع سعر الفائدة ليس بالضرورة أن يتزامن مع استئناف مرونة سعر الصرف في وقت واحد، لكنه قد يسير على نفس خطى العام الماضي الذي شهد رفع سعر الفائدة 2% في اجتماع ديسمبر الماضي ثم خفض الجنيه في الأيام الأولي من يناير الماضي وطرح شهادات مرتفعة العائد.

كان البنك المركزي لجأ إلى خفض سعر الجنيه 3 مرات، آخرها خلال الربع الأول من العام الجاري، لضمان استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 3 مليارات دولار تمت الموافقة عليه ديسمبر الماضي يصرف على شرائح متساوية على مدار 46 شهرا.

وأَضاف نجلة أنه في حال عدم وجود اتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي سيبقي البنك المركزي على سعر الفائدة في اجتماعه المقبل دون تغيير وفق السياسة التي ينتهجها البنك المركزي.

واتفق نائب رئيس إدارة المعاملة الدولية في أحد البنوك الخاصة، مع الآراء السابقة، في أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل سيرتبط بتنفيذ حزمة إجراءات متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتوقع المصدر في حالة حدوث هذا السيناريو أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3%، بهدف السيطرة على الضغوط التضخمية.