بتعاون أوروبي.. مصر تنتهي من مشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي الانتهاء من مشروع الدعم الفني لـ"تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر"، والذي تم إطلاقه في نوفمبر 2018.

وقال البنك المركزي في بيان له اليوم، إن المشروع جاء بتمويل قدره 4.12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

ويأتي ذلك المشروعن بحسب البيان، في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي شامل، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لتدعيم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وحقق المشروعن، بحسب البيان، العديد من النتائج منها صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي أعدها البنك المركزي المصري اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شملت القطاعين الرسمي وغير الرسمي وذلك بالتعاون مع الجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات والهيئات المعنية.

وأوضح أن مؤشرات الشمول المالي التي أصدرها البنك المركزي في ديسمبر 2022 شهدت زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة 2016-2022، بمعدل نمو قدره 147٪، ليصل إجمالي ملكية واستخدام الحسابات إلى 42.3 مليون مواطن، وهو ما يمثل 64.8٪ من إجمالي 65.4 مليون مواطن (16 سنة فأكثر).

أما بالنسبة لمؤشرات الشمول المالي الخاصة بالمرأة، فقد أظهرت ارتفاعًا في عدد الإناث اللاتي يمتلكن ويستخدمن حسابات إلى 18.3 مليون سيدة بنهاية 2022، وهو ما يمثل 57.6% من إجمالي 31.8 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 210٪ مقارنة بـ2016.

كما ساهم المشروع في إطلاق منصة "افهم بيزنس" بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، والتي تهدف لتقديم الدعم الفني للشركات الناشئة والشركات الصغيرة، بحسب البيان.

وعلى صعيد التعاون في مجال الرقابة المصرفية، قال المركزي إنه قد تم الانتهاء من تطوير نموذج تقييم المخاطر المكون من 12 عنصرًا، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الرقابة والإشراف على البنوك، ويستكمل قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي تطبيق النموذج واختباره دوريًا.

أما بالنسبة لتعزيز إطار التعليمات الرقابية، فقد ركز المشروع على تدعيم القدرات الرقابية ورفع كفاءة الجهاز المصرفي لتطبيق مقررات بازل 3 المختصة بإصلاحات ما بعد الأزمة خاصة فيما يتعلق بمخاطر السوق والائتمان والتوريق، وكذا رأس المال الرقابي.

وقدم المشروع الدعم الفني لقطاع التعليمات الرقابية بالبنك المركزي لتعزيز آليات التعاون الدولي بين البنك والجهات الأجنبية المناظرة، بالإضافة إلى بناء القدرات لتفعيل إطار تقييم الأثر بالنسبة للتعليمات الرقابية التي يصدرها البنك المركزي للقطاع المصرفي.

وفيما يتعلق بالاستقرار المالي على المستوي الكلي، ذكر المركزي في بيانه أن المشروع وفر الدعم الفني اللازم لقطاع مراقبة المخاطر الكلية للبنك المركزي بهدف تعزيز الهيكل المؤسسي للاستقرار المالي والإطار التحليلي ومجموعة أدوات السياسة الاحترازية الكلية.

قالت مي أبو النجا، وكيل أول المحافظ،، قطاع مكتب المحافظ “يعكس المشروع الشراكة الاستراتيجية للبنك المركزي المصري مع كل من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني في إطار حرص البنك على تعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع من المواطنين والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يعزز التمويل المستدام".

وقال محمد أبو موسي، وكيل أول المحافظ، قطاع الرقابة المكتبية، الرقابة والاشراف "ساهم المشروع في تعزيزالرقابة والاشراف بما يدعم قوة الجهاز المصرفي متضمنا الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لأفضل الممارسات الدولية".

وقال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، "يعد مشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر جزءًا حيويًا من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في مصر.

"و تمكنا من خلال هذا المشروع، من العمل عن كثب مع شركائنا لإنشاء نظام مالي أكثر شمولًا يمكنه تلبية احتياجات جميع المصريين بشكل أفضل، بما في ذلك النساء والسكان المستبعدين ماليً" وفق ما قاله أبو موسى.

وأضاف أن المشروع ساهم أيضًا في تعزيز التعليمات الرقابية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام. قائلا " نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة المهمة ونتطلع إلى البناء على هذه الإنجازات في تعاوننا المستقبلي مع مصر."

وقالت ستيفاني سورتسن، نائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني في مصر " التعاون مع البنك المركزي المصري والاتحاد الأوروبي يعزز من وجود تقدم كبير نحو تعزيز الشمول المالي وتعزيز الرقابة المصرفية في مصر.

وأوضحت أن "هذا المشروع هو شهادة على التزامنا بدعم النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع شركائنا في مصر. "

وقال أندرياس روب، مدير مشروع تطوير القطاع المالي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "شهدنا التزام البنك المركزي بتعزيز الرقابة المصرفية في مصر بالإضافة إلى حرصه على زيادة معدلات الشمول المالي.