التضخم بلغ ذروته.. الأهلي فاروس تتوقع تثبيت الفائدة بالمركزي في نوفمبر

كتب- مصطفى عيد:

توقعت إدارة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس 2 نوفمبر، مع وصول معدلات التضخم إلى الذروة هذا العام، بحسب مذكرة بحثية تلقى مصراوي نسخة منها.

ويأتي ذلك بعد قرار اللجنة في اجتماعها الأخير في 21 سبتمبر تثبيت سعر الفائدة لدى البنك المركزي عند 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.

وتأتي هذه التوقعات رغم استمرار معدلات التضخم السنوية في الارتفاع بمصر خلال شهر سبتمبر الماضي، مسجلة أرقام قياسية جديدة بعد تحطميها أرقام أغسطس.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل معدل التضخم السنوي إلى 40.3% لإجمالي الجمهورية خلال سبتمبر الماضي مقابل 39.7% في أغسطس، وإلى 38% في المدن خلال سبتمبر مقابل 37.4% في أغسطس.

وقالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس: "على الرغم من ارتفاع الأرقام السنوية، نعتقد أن البنك المركزي المصري قد يفضل الإبقاء على الوضع الراهن بما يتعلق بأسعار الفائدة".

وأشارت إلى توقعها بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل في أوائل نوفمبر، لكنها قالت: "لكننا نعتقد أن هناك العديد من المخاطر لهذا الافتراض في ضوء المشهد الجيوسياسي الحالي".

معدلات التضخم بلغت الذروة

وذكرت إسراء أحمد أن توقعاتها التقديرية للتضخم تشير إلى أن القراءات السنوية ربما تكون قد بلغت ذروتها. ومع ذلك، من المرجح أن تظل القراءات مرتفعة في أكتوبر مدعومة ببند "التعليم" الموسمي، وأي زيادات أخرى في المواد الغذائية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تظل قراءة أكتوبر عند مستوى مرتفع من الثلاثينات (أي بين 35 و38%) وقد تشهد أيضًا تأثيرًا إيجابيًا طفيفًا لفترة الأساس، حيث تم السماح للجنيه المصري بالانخفاض في نهاية أكتوبر 2022.

وأشارت إسراء أحمد إلى أنه من المتوقع أن يشهد كل من نوفمبر وديسمبر تأثيرًا أساسيًا تيسيريًا أقوى، مما يجعل التضخم السنوي في المناطق الحضرية مقدرة بنحو 32%.

وقالت إنه من المتوقع أن يكون التأثير الأساسي الإيجابي لشهر يناير أكثر تأثيرًا، إلا أن هذا يخضع لتوقيت حركة العملة المتوقعة على نطاق واسع.

ويتوقع محللون وبنوك استثمار أن يتجه البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه عقب الانتخابات الرئاسية، حيث من المتوقع اتخاذ هذا الإجراء في الربع الأول من العام المقبل.

وأوضحت إسراء أحمد أنه "في ضوء توقعات التضخم الحالية وحدها، نعتقد أنه لا توجد حاجة للبنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 2 نوفمبر، مما يوفر قرار رفع الفائدة المكلف لوقت لاحق".

وأشارت إلى أنه مع ذلك، هناك عوامل أخرى تحتاج إلى رصدها تشمل حركة محتملة للعملة، و/أو المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة الحالية التي قد تؤثر على أسعار السلع الأساسية والبيئة العالمية. "سنراقب هذه العوامل لتقييم أي تحرك محتمل للبنك المركزي قريبًا".

وتصاعدت اشتباكات عسكرية منذ يوم السبت الماضية بين المقاومة الإسلامية في قطاع غزة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط جهود من مصر وبعض الدول لمحاولة وقف هذا التصعيد، بينما تشير احتمالات التدخل البري من الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة إلى إمكانية زيادة فترة الاشتباكات.