اجتماعات طارئة في بنوك لبحث زيادة الفائدة وكسر الشهادات لصالح شهادة 25%

كتبت- منال المصري:

تعتزم 5 بنوك عقد اجتماعات خلال الأسبوع الجارى لبحث زيادة سعر الفائدة على المدخرات وقروض التجزئة المصرفيىة مثل (القرض الشخصي والسيارات)، وكذلك دراسة التبعات السلبية من الشهادة مرتفعة العائد بفائدة 25% في بنكي الأهلي ومصر على سحب العملاء لمدخراتهم لصالح البنكين.

وفاجأ بنكا الأهلي ومصر السوق، يوم الأربعاء الماضي، بقرار طرح شهادة ادخارية ذات أجل سنة واحدة بعائد سنوي 22.5% يصرف شهريا و25% سنويا يصرف في نهاية مدة الشهادة، وجمعت حصيلة تجاوزت 119 مليار جنيه خلال أول 5 أيام من طرحها، بحسب تقارير إعلامية.

وجاء 50% من حصيلة الشهادة 25% من كسر الشهادات في البنكين، و50% أموال من بنوك أخرى وتنازل عن الدولار، وفقا لما قاله يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، لمصراوي في وقت سابق.

وارتفعت مخاوف البنوك من إقبال العملاء على كسر الشهادات والودائع وتحويلها لصالح البنكين بعد قرار المركزي بإلزامهم برفع سعر الفائدة على القروض المضمنة لمنع تربح البعض من الشهادة 25% وهو ما يعني عدم قدرتهم على الاحتفاظ بالعملاء.

وأقرت البنوك تعليمات البنك المركزي تلزمهم برفع أسعار الفائدة على إقراض العملاء بضمان شهادات الادخار بنسبة لا تقل عن 24.25% (بدلا من 19.75% سابقا) لمنع التربح من الشهادات الجديدة بعائد 25% ببنكي الأهلي ومصر.

واستلزم هذا الإجراء تعديل البنوك للسياسة التسعيرية من أجل احتساب الفائدة على الشهادات بنسبة 7% فوق سعر الشهادة، بدلا من 2%.

وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إنه لا يستطيع أي بنك سوى الأهلي ومصر الإقدام على طرح شهادة 25% بسبب ارتفاع تكلفة تشغيلها وتبعاتها السلبية على تراجع أرباح البنك.

وقال مصدر مسؤول في بنك القاهرة، إن البنك يعتزم عقد اجتماع خلال يومين لبحث زيادة سعر الفائدة على القروض الشخصية (والودائع وحسابات التوفير) ومراقبة تحركات العملاء لكسر الشهادات والودائع لصالح الشهادة مرتفعة العائد 25% في البنكين الحكوميين.

وأوضح أن قياس مدى خطورة إقبال العملاء على سحب ودائعهم وكسر الشهادات في بنك القاهرة ستظهر آثاره بعد مرور أسبوع عمل في البنوك، ومن الصعب تحديده سريعا، فالشهادة لم يمر على إصداره سوى بضعة أيام منها آخر يومي عمل للبنوك في الأسبوع الماضي.

وفتح بنكا الأهلي ومصر 272 فرعا بشكل استثنائي خلال عطلة البنوك يومي الجمعة والأحد (الذي تم تعطيل العمل به في البنوك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد) للتيسير على العملاء عبر إتاحة شراء الشهادة 25% وشراء الدولار.

وقال مسؤول في بنك البركة مصر، لمصراوي، إن البنك سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع الجاري لبحث زيادة سعر الفائدة على الودائع وحسابات التوفير مع استبعاده طرح شهادة بعائد 25% لارتفاع تكلفتها وصعوبة توظيفها في قروض أو ودائع أخرى بنفس السعر.

وأوضح أن كسر العملاء للشهادات في البنك خلال يومي الأربعاء والخميس كان ضعيفا للغاية، حيث يفضل البعض الاستثمار في شهادات أجل 3 سنوات متغيرة العائد الذي تصل الفائدة عليها حاليا إلى 17.25% سنويا.

وذكر المصدر أنه بجانب ذلك فإنه يساهم في ذلك نوعية عملاء بنك البركة الذي يعمل تحت رخصة بنك إسلامي والتي تميل للادخار في بنوك تصرف العائد وفقا للشريعة، حيث يعد بنك البركة واحدا من 3 بنوك إسلامية عاملة في مصر خاضعة لرقابة البنك المركزي.

وقالت مصادر من بنك التنمية الصناعية، وميد بنك، إن لجنتي الأليكو بالبنكين ستعقدان اجتماعات خلال الأسبوع الجاري لبحث رفع سعر الفائدة على الودائع، وحسابات التوفير والقروض الشخصية، وكذلك مراقبة حجم التبعات السلبية من سحب بعض العملاء لودائعم وكسر الشهادات لصالح شهادة الـ 25%، بحسب ما هو متوقع.

وأوضحت المصادر أن مخاطر تحويل العملاء لودائعهم وكسر الشهادة قائمة لصالح 25% خاصة بعد ما ألزم المركزي البنوك بزيادة سعر الفائدة على القروض المضمنة (الشهادات والودائع) إلى 24.25% كحد أدنى لمنع العملاء من التربح من فرق العائد في الشهادتين.

وسينعكس رفع الفائدة على القروض المضمنة على صعوبة احتفاظ البنوك بعملائها وزيادة سحب مدخراتهم لصالح البنكين، بحسب المصادر.