ماذا يعني ارتفاع المبالغ المعروضة من البنوك لشراء أذون الخزانة؟

كتبت- منال المصري:

ارتفع حجم السيولة بالجنيه المصري المقدمة من البنوك بشكل غير مسبوق في عطاء أمس الأحد لشراء أذون خزانة التي يطرحها البنك المركزي أسبوعيا بالنيابة عن وزارة المالية.

ووصلت قيمة السيولة المقدمة من الجهاز المصرفي لشراء أذون خزانة خلال عطاء أمس إلى نحو 284.4 مليار جنيه، وتم قبول 127.1 مليار جنيه منها أي عاد للبنوك 157.3 مليار جنيه فائضا من السيولة المقدمة.

وقبلت وزارة المالية بيع أذون خزانة للبنوك بكميات تفوق حجم طلبها المقدم وقت الطرح، والبالغة 53 مليار جنيه، حيث زادت الكميات المقبولة بنسبة 224.7% عن الطلب، بما يفتح الباب حول رؤية وزارة المالية لمعدل الفائدة المرتقب في المرحلة المقبلة، وأسباب ارتفاع معدلات السيولة في الجهاز المصرفي.

وأذون الخزانة تعد أحد مجالات الاستثمار المتاحة أمام البنوك لاستثمار فائض السيولة لديها دون وجود أي مخاطرة وبعائد مجزٍ إلى حد ما، وكذلك هي أداء في يد المالية لتمويل عجز الموازنة ومساعدتها على سدد مصروفاتها.

وأرجع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، ارتفاع معدل السيولة في البنوك إلى عاملين أساسيين يتمثل العامل الأول في تراجع الطلب من الشركات بسبب وجود عجز في الدولار الذي يدخل كمكون أساسي في عملهم مما حد من طلب القروض في البنوك.

وأما العامل الثاني يتصل بالبنوك نفسها التي أصبحت أكثر تحفظا في ضخ قروض جديدة خاص البنوك الحكومية (الأهلي ومصر) لتجنب تكرار مخاطر خسائر محتملة من تحرير سعر الصرف مجددا كما حدث في مارس الماضي، بحسب ما قاله جنينة لمصراوي.

وذكر جنينة أن ذلك يأتي في ظل وجود فجوة بين صافي الأصول والخصوم الأجنبية، فضلا عن تراكم المخاطر منذ جائحة فيروس كورونا في إعادة هيكلة الديون المتعثرة وهو ما أدى إلى زيادة معدلات السيولة.

وأضاف هاني جنينة أن بيع الحكومة -وزارة المالية- أذون خزانة بأكثر من مستهدفاتها يعد ذكاءً منها لتأمين احتياجاتها المالية بعبء دين منخفض في ظل وجود توقعات قائمة بزيادة سعر الفائدة في الفترة المقبلة.

وسجلت وزارة المالية مبيعات في عطاء أذون خزانة لأجل 3 شهور أمس الأحد رقما قياسيا من حيث المبلغ المقبول، وذلك بعد ما وافقت وزارة المالية على بيع 61.8 مليار جنيه، من حجم طلبات مقدمة وصلت إلى نحو 170.8 مليار جنيه.

ووافقت المالية على بيع أذون خزانة 3 شهور بمتوسط سعر فائدة 15.857% مقابل أسعار مقدمة من البنوك وقت الطرح تراوحت بين متوسط سعر فائدة 15.935%، فيما سجل أقل سعر مقدم من البنوك 15.502% وأعلى سعر 17.301%.

وقال محمد بدرة، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن ارتفاع حجم السيولة بالعمل المحلية في البنوك يعكس تراجع قدرتها على توظيف الأموال في مشروعات جديدة بسبب انخفاض الطلب من الشركات بالقطاع الخاص.

وأضاف أن البنوك تلجأ للاستثمار في أدوات الدين لتوظيف أموالها بعائد مربح دون وجود مخاطرة مقارنة بارتفاع مخاطر ضخ قروض للشركات ووجود احتمالات للتعثر.

وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، فضل عدم ذكر اسمه، لمصراوي، إن ارتفاع السيولة في البنوك يعكس وجود ركود في الأنشطة الاقتصادية بسبب الانعكاسات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى توقف الإمدادات والخامات، وأثرت سلبا على طاقة عمل المصانع.

وأضاف أن ارتفاع معدلات السيولة يساهم في قبول وزارة المالية بيع أذون خزانة بمتوسط سعر فائدة منخفض وهو ما يقلل من عبء عجز الموازنة.