لماذا أعاد المركزي التأكيد بعدم قبول إيداعات بالدولار لحساب مستوردين؟

كتبت- منال المصري:

عاود البنك المركزي التأكيد على البنوك بعدم قبول إيداعات نقدية بالعملات الأجنبية من أشخاص طبيعيين (أفراد) لصالح حساب شركات مصرية، مشيرا إلى وجود ممارسات محتملة للالتفاف على القرار.

وقال البنك المركزي، بحسب تعليمات جديدة حصل مصراوي على نسخة منها: "نما إلى علم البنك المركزي أن بعض البنوك تقوم بقبول إيداعات نقدية بالعملات الأجنبية من أشخاص طبيعيين لحساب شركات مصرية وفي ضوء عدم وضوح العملية بالكامل فإن البنك المركزي يؤكد على عدم قبول تلك الإيداعات في ضوء مخالفتها للقانون".

وكان البنك المركزي أصدر للبنوك تعليمات في أبريل الماضي تمنع استخدام إيداعات نقدية أو تحويلات بالعملة الأجنبية من حساب العميل من بنوك أخرى في تنفيذ عملياته الاستيرادية أو قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية.

وقال مسؤول في إدارة الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك، فضل عدم نشر اسمه، لمصراوي، إن التوجيه الصادر من المركزي في هذا الشأن يرجع إلى اكتشافه استخدام العملاء من المستوردين أفرادا طبيعيين للتنازل عن الدولار في البنوك لصالحهم بهدف تمويل اعتماد مستندية خاصة بهؤلاء المستوردين، وهو ما يعد التفافا على قرار المركزي.

وكان البنك المركزي أصدر في فبراير الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية وهو ما لاقى اعتراضا كبيرا من رجال الأعمال والصناع والتجار مما دفعهم لرفع مذكرة إلى رئيس الوزراء تطالبه بالتدخل لوقف القرار.

ولكن القرار مازال مطبقا من تاريخ صدوره مع استثناء بعض السلع الاستراتيجية من الاعتمادات المستندية بما فيهم مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

وأصدر المركزي تعليمات جديدة للبنوك تتيح مرونة مؤقتة لتسهيل فتح الاعتمادات المستندية من بينهم سماحه باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء بشرط تكون الايداعات قائمة في حساب العميل حتى يوم 19 سبتمبر وبعد ذلك لا يعتد به.