لماذا لا يطرح البنك المركزي شهادة 18% مجددًا لمواجهة ارتفاع التضخم؟

كتبت- منال المصري:

أرجع مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، امتناع البنك المركزي عن إعادة طرح شهادة مرتفعة العائد بنسبة 18% بعد ارتفاع معدل التضخم (وتيرة زيادة الأسعار) إلى عدم وجود جدوى اقتصادية منه.

وقال مصرفيون، إن التضخم الحالي في مصر اغلبه تضخم مستورد بسبب ارتفاع أسعار السلع عالميا، وليس نتيجة وجود سيولة مرتفعة في السوق، مشيرين إلى أن طرح شهادة مرتفعة العائد تزيد من أعباء عجز الموازنة وتأكل ربحية البنوك.

ويلجأ البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة والاستعانة ببنكي الأهلي ومصر - باعتبارهما ذراعية في تنفيذ السياسة النقدية - لطرح شهادات مرتفعة العائد لامتصاص توابع التضخم.

لجأ المركزي لهذا الخيار بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وجائحة فيروس كورونا 2020 وأخيرًا العام الجاري لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة على أثر النزاع الروسي الأوكراني.

وطرح البنكان، في مارس الماضي شهادة بفائدة 18% آجال عام، تزامنا مع رفع البنك المركزي الفائدة 1% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية لأول مرة من 5 سنوات بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية نهاية فبراير، وكذلك انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 16%.

وأوقف بنكا الأهلي ومصر شهادة 18% في نهاية مايو الماضي بعد ما جمعت 750 مليار جنيه الحصيلة المستهدفة بعد مرور 71 يومًا من طرحها.

هل تُجدد الشهادة؟

قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، لمصراوي، إن طرح البنوك شهادات بسعر فائدة مرتفع أكثر من القائمة حاليا سيكون لها تأثير سلبي على الاستثمار المباشر، وأرباح البنوك.

وأوضحت أن الشهادات مرتفعة العائد بفائدة تصل إلى 20% أو 18% تضعف من حركة الاستثمار المباشر كما أنها لن تكون مجدية في امتصاص السيولة وخاصة أن التضخم المستورد من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار عالميا.

وبحسب عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة قال لمصراوي، فإن البنوك لا تحتاج إلى طرح شهادة بفائدة مرتفعة أكثر من 14% خلال الفترة القادمة، ومن الصعب العودة إلى طرح شهادة أعلى مرة أخرى وخاصة لأن زيادة التضخم مرتبط أكثر بخلل في العرض ونقص سلاسل الإمدادات على مستوى العالم وليست بسبب ارتفاع السيولة.

وأوضح أن الشهادات مرتفعة العائد تتسبب في زيادة نسبة الفائدة على أذون وسندات الخزانة وهو ما ينعكس على زيادة عبئ عجز الموازنة العامة للدولة.

وكان بنكا الأهلي ومصر طرحا شهادة 15% آجال عام بعائد شهري، في مارس 2020 وتم إيقافها بعد 6 شهور من طرحها في سبتمبر من نفس العام بعد ما جمعت حصيلة بـ400 مليار جنيه.

وقبلها طرح بنكا الأهلي ومصر في نوفمبر 2016 شهادتين بفائدة 20% آجال عام ونصف، وشهادة أخرى ثلاثية بعائد 16% وتم إيقافها في أول شهر فبراير 2018 أي بعد مرور 15 شهرا من طرحها.