هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر المقبل تأثرًا بالفدرالي الأمريكي؟

كتبت-منال المصري:

قلل مصرفيون تحدث إليهم مصراوي من تأثير إعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي - البنك المركزي الأمريكي- بالاستمرار برفع سعر الفائدة الأمريكية، على قرار البنك المركزي المصري بتسريع وتيرة رفع الفائدة خلال الاجتماع الشهر المقبل.

وأوضح مصرفيون أن المركزي المصري لن يتأثر بقرارات الفيدرالي نظرًا لعدم وجود منافسة على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة حاليًا لارتفاع الفائدة على الدولار، مشيرين إلى أن المركزي قد يلجأ لرفع الفائدة في حال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول قال إن البنك المركزي الأمريكي سيستخدم "أدواته بقوة" من خلال رفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم وسيكون مؤلما على الأسر والشركات الأمريكية، لكن عدم التحرك للجمه سيلحق ضررا أكبر بالاقتصاد وذلك خلال خطابه بالملتقى السنوي لحكام المصارف المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ أمس الجمعة.

وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها القادم يوم 22 سبتمبر القادم لحسم مصير رفع الفائدة قبل أخر اجتماعين لها في 2022.

وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة في اجتماعه القادم لن يؤثر على قرار البنك المركزي برفع سعر العائد على الإيداع والإقراض بعد ما خرجت الاستثمارات غير المباشرة من أدوات الدين بالدول الناشئة ومنهم مصر بسبب زيادة المخاطر على أثر استمرار النزاع الروسي الأوكراني.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قال في تصريحات إعلامية في يونيو الماضي أن أكثر من 90% من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة خرجت من مصر على أثر النزاع الروسي الأوكراني واتباع الولايات المتحدة سياسة نقدية تشددية (رفع الفائدة).

وأوضحت الدماطي أن البنك المركزي قد يرفع الفائدة 1% في الاجتماع القادم في حال الانتهاء من قرض صندوق النقد الدولي وتنفيذ شروطه المطلوبة وهي اتباع منظومة سعر صرف مرنة، وإلغاء المبادرات مدعمة الفائدة لمعالجة التشوهات السعرية والتخفيف على المركزي من تحمل هذا العبء من أرباحه، وكذلك تمكين القطاع الخاص.

وأضافت أنه دون إتمام قرض صندوق النقد الدولي سيكون رفع الفائدة دون جدوى بل سيزيد عبء زيادة عجز الموازنة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قال الأسبوع الماضي إن الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

واستبعد نائب رئيس المعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة أن يرفع البنك المركزي الفائدة في اجتماعه القادم تأثرًا بإعلان الاحتياطي الفيدرالي بالتسريع من رفع الفائدة لكبح جماح التضخم في أمريكا الذي وصل لرقم قياسي لأول مرة من 40 عاما.

وأوضح أن المركزي قد يرفع الفائدة 1% في حال اطلاعه على الانتهاء من قرض الصندوق في هذه اللحظة سيرفع العائد في الاجتماع القادم لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي عادة ما يتزامن دخولها مصر مع الحصول على قرض من الصندوق الذي يعد شهادة ثقة وبمثابة ضمانة في قوة الاقتصاد المصري.

وأضاف أن رفع الفائدة دون وجود قرض من الصندوق سيكبد عجز الموازنة أعباء إضافية باقتراضها من المستثمرين بسعر فائدة عالية من خلال أدوات الدين (أذون وسندات الخزانة).

وتوقع المصدر بدء تراجع وتيرة التضخم عالميا مع اتجاه أمريكا لرفع الفائدة وانخفاض أسعار السلع الغذائية وهو سينعكس إيجابيا على مصر كون التضخم الموجود حاليا مستورد حيث من المحتمل أن يتراجع معدل التضخم إلى 7% بنهاية العام القادم 2023 مقارنة بسنة الأساس.

وقال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن تأثير قرار الفيدرالي على البنك المركزي برفع الفائدة سيكون محدود للغاية ولكن يري إنه من المتوقع رفع الفائدة لإيجاد سعر عائد حقيقي على المدخرات بالجنيه المصري.

وأوضح أن المركزي قد يرفع الفائدة 1% الاجتماع القادم وزيادة الفائدة على الشهادات لكبح جماح التضخم حيث لا يجوز وجود معدل تضخم أساسي 15.6% مقابل شهادة 14% أي أن العميل يحصل على فائدة بالسالب مقارنة بالتضخم.

وسجل معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي ارتفاعا ليصل إلى 15.6% في يوليو الماضي مقارنة 14.6% في الشهر السابق له

ووصل معدل التضخم السنوي بذلك لإجمالي الجمهورية في يونيو الماضي إلى 14.7% مقابل 15.3% في مايو، بحسب بيان من جهاز الإحصاء.

وتراجع معدل التضخم السنوي في المدن في يونيو إلى 13.2% مقابل 13.5% في مايو، وفقا لبيانات الجهاز.

ورغم تراجعه لا يزال معدل التضخم السنوي في المدن متجاوزا النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وسجل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية معدلا سالبا بنسبة -0.3% في يونيو مقابل معدل موجب 0.9% في مايو الماضي.

كما سجل التضخم الشهري في المدن معدلا سالبا عند -0.1% خلال يونيو مقابل 1.1% في مايو، وفي الريف سجل معدلا سالبا -0.4% في يونيو مقابل معدل موجب 0.8% في مايو.