أصول صندوق الأهلي للسيولة النقدية تقفز إلى 35 مليار جنيه بعد وقف شهادة 18%

كتبت-منال المصري:

قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل والثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن أصول صندوق البنك الأهلي للسيولة النقدية المعروف باسم (الصندوق الرابع) قفز مجددا إلى قرب 35 مليار جنيه بعد وقف شهادة 18% مؤخرا.

وكان بنكا الأهلي المصري ومصر أعلنا مساء 30 مايو الماضي وقف شهادة 18% للعائد الثابت ذات آجال سنة بعد جمعها الحصيلة المستهدفة 750 مليار جنيه خلال 71 يوما من طرحها أمام العملاء في فروع البنكين وعلى خدماتهم الرقمية (الإنترنت والموبايل البنكي) مع طرح شهادة بديله في نفس يوم إلغائها لكن بفائدة 14% وأجل 3 سنوات.

وأوضح نجلة لـ"مصراوي" أن عقب الإعلان عن بيع شهادة بفائدة 18% انخفض إجمالي أصول صندوق السيولة النقدية بقيمة 8.5 مليار جنيه أي بمعدل تراجع 24.5% من إجمالي حجمه خلال شهر بسبب تكالب بعض العملاء من الأفراد دون الشركات لبيع الوثائق وشراء الشهادة مرتفعة العائد ولكن سرعان ما ارتفع مجددا بعد وقف الشهادة.

وارتبط صدور الشهادة مرتفعة العائد 18% مع صدور قرارات البنك المركزي الاستثنائية في 21 مارس الماضي 2022 التي شملت رفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لأول مرة من 5 سنوات في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، وانخفاض سعر صرف الجنيه 16% دفعة واحدة أمام الدولار.

وجاءت قرارات المركزي التي وصفت بالاستثنائية من قبل المتخصصين في القطاع المصرفي والاقتصاديين ضمن خطواته لاستيعاب صدمة تحرك الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة وتبعياته السلبية على خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من أدوات الدين المصرية، وكذلك مواجهة زيادة معدل التضخم المتزايد، وتزامنا مع دخول مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي قد يتضمن قرض جديد.

ويعد صندوق البنك الأهلي للسيولة النقدية ذو عائد يومي تراكمي أي تزيد سعر الوثيقة يوميا مع السماح بصرف كوبون دوري ويبيع وثائقه أمام الأفراد والشركات باختلاف أنشطتهم ومجالاتهم.

ويستحوذ العملاء من الشركات بصفة عامة على النسبة العظمى في استثمارات صناديق السيولة النقدية، مع وجود مرونة في خروج ودخول العملاء دون قيود أو شروط وهو ما يمثل مطلبا أساسيا لدى بعض العملاء في استرداد أمواله في الوقت الذي يريده دون التقيد بمدة زمنية.