المركزي يخطط لإطلاق رخص البنوك المتخصصة في المشروعات الصغيرة بعد الرقمية

كتبت-منال المصري:

قال إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع الإلكترونية، إن المركزي يخطط لإطلاق القواعد المنظمة لعمل بنوك متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمدفوعات بعد خروج القواعد المنظمة لتشغيل وطرح رخص البنوك الرقمية خلال الأسابيع القادمة.

وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في وقت سابق إنه سيتم الإعلان عن طرح متطلبات رخص البنوك الرقمية خلال الأسابيع القريبة القادمة.

وأوضح نصر في تصريحات صحفية، أن المركزي سيبدأ في العمل على إطلاق قواعد وطرح رخص بنوك متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمدفوعات بعد التأكد من نجاح تأسيس بنوك رقمية في مصر لأول مرة.

وأضاف أن البنوك المتخصصة التي نص عليها قانون البنوك الجديدة تركز على إعطاء رخص لتدشين 3 أنواع من البنوك المتخصصة تشمل البنوك الرقمية، وبنوك متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنوك متخصصة في المدفوعات بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج ونشر ثقافة الشمول المالي.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2020، على السماح بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة لأول مرة في مصر مع إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال 5 مليارات جنيه المقررة للبنوك التجارية.

وكان إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لإدارة المركزية لنظم وخدمات الدفع بالبنك المركزي قال في وقت سابق من العام الماضي، إن 5 بنوك تقدمت للحصول على رخصة بنك رقمي تشمل بنكين حكوميين وهما الأهلي المصري، ومصر، و3 بنوك خليجية عاملة في مصر وهي قطر الوطني الأهلي QNB، والمؤسسة العربية المصرفية ABC، والإمارات دبي الوطني.