بعد إغلاق فروعه بمصر.. هل حصل موظفو البنك الأهلي اليوناني على مستحقاتهم؟

كتبت-منال المصري:

قالت مصادر مطلعة على خطة خروج البنك الأهلي اليوناني من مصر، إن البنك قرر صرف كافة مستحقات وحقوق الموظفين من التعويضات طبقا لأحكام قانون العمل المصري.

وحصل البنك الأهلي اليوناني مصر على موافقة من البنك المركزي المصري خلال آخر 7 شهور للبدء في تصفية أعماله المصرفية تمهيدًا لخروجه من السوق المصرية، ولذلك أخطر البنك عملائه بخطابات رسمية بقرار تصفية أعماله حسب خطة المجموعة الأم، بحسب موظفون في خدمة العملاء بالبنك تحدثوا لمصراوي في وقت سابق.

وتنص التعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري بأنه لا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي، وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قدم ضمانات كافية أو أبرا ذمته نهائيا من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين.

وكانت مطالبات العاملين بصرف التعويضات في 2019 تعد العقبة الرئيسية في إتمام خطة استحواذ بنك عودة على محفظته على الرغم من أن جميع الموظفين ووفقا لشروط الصفقة سوف ينضمون تلقائيا للعمل بنفس راتبهم ونفس شروط التعاقد إلى بنك عوده، مما أدى إلى إرجائها لشهور عديدة قبل ما تعلن مجموعة بنك عودة اللبنانية بالانسحاب من الصفقة والاتجاه لبيع وحدتها في مصر إلى بنك أبوظبي الأول.

وأوضحت المصادر لمصراوي أن البنك أقر المستحقات المالية للموظفين البالغ عددهم 250 موظف وفقا للقانون المصري الذي ينص على صرف مكافأة بواقع شهرين عن كل عام للعاملين في البنك، بجانب صرف الزيادات السنوية في المرتبات والتي لم يحصل عليها الموظفين خلال الفترة الماضية.

ويأتي اتجاه البنك الأهلي اليوناني في خروجه من السوق المصري في سياق خطة إعادة الهيكلة من البنك وتماشيًا مع التزاماتها تجاه المديرية العامة للمفوضية الأوروبية، بحسب بيان صادر من مجموعة البنك الأهلي اليوناني العام قبل الماضي.

وكانت مصادر قالت لمصراوي إن البنك انتهى من إغلاق جميع فروعه البالغة 17 فرعًا باستثناء فرع واحد مخصص للإدارة بهدف الانتهاء من إجراءات خروج البنك من السوق المصري كما أعلن في وقت سابق.

ويمتلك البنك الأهلي اليوناني رخصة لفرع أجنبي وليس شركة مساهمة مصرية، وبدأ عمله في مصر ما يقرب من 90 عامًا، عندما اشترى مصرف “أناتولي” عام 1933 والذي كان يعمل بالقاهرة منذ 1904 من خلال سبعة فروع، واندمج في 1953 مع بنك أثينا، الذي ينتشر بها منذ عام 1896، ولكن أوقف نشاطه في 1961، لكنَّه عاد بافتتاح مكتب تمثيل بالقاهرة في 1975، وبحلول 1979، دشن أول فروعه بحسب موقعه الإلكتروني.

وتتكون العمليات المصرفية للبنك الأهلي اليوناني مصر، معظمها من القروض المصرية ذات المخاطر وودائع وأصول الأوراق المالية، وتصل شبكة فروعه 17 فرعًا.