QNB مصر يناقش تعديل 3 مواد بالنظام الأساسي بعد موافقة المركزي

كتبت-منال المصري:

يناقش بنك قطر الوطني الأهلي مصر QNB))، خلال الجمعية العامة غير العادية للبنك في 28 مارس الجاري، مشروعا مقترحا لتعديل 3 مواد النظام الأساسي للبنك.

ونشر البنك في إفصاح للبورصة اليوم الأربعاء المشرع المقترح لتعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك، المقرر مناقشتها بالجمعية العمومية غير العادة، رهينة أن يوافق البنك المركزي المصري وكافة الجهات الرقابية والإدارية المعنية.

وتضمنت المقترحات تعديل المواد رقم (23 و29 و30) من النظام الأساسي للبنك.

وأوضح البنك أن تعديل نص المادة 23 المقترح هو" يعين مجلس الإدارة من بين أعضاءه رئيسا له، كما يجوز له أن يعين نائبا للرئيس ورئيسًا تنفيذيًا وفي حال غيار الرئيس ونائب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سنًا".

وكانت المادة قبل التعديل المقترح هي يعين مجلس الإدارة بين أعضائه رئيسًا له ونائبًا للرئيس وعضوًا منتدبًا أو أكثر وفي حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أكبر سنا".

وأضاف أن التعديل المقترح لمادة 29 هو أن يمثل الرئيس التنفيذي للبنك أمام القضاء والغير بدلًا من أن يمثل رئيس مجلس البنك أمام القضاء.

وجاء التعديل المقترح لنص المادة 30 هو: "يملك حق التوقيع عن البنك على انفراد الرئيس التنفيذي وكل عضو آخر ينتدبه أو يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذي الحق في تفويض حق التوقيع عن البنك لأي من العاملين منفردين أو مجتمعين"، بدلًا من "يملك حق التوقيع عن البنك على انفراد رئيس مجلس الإدارة وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ولرئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب الحق في تفويض حق التوقيع عن البنك لأي من العاملين منفردين أو مجتمعين".

وينص أحد البنود المعدلة بقرار البنك المركزي أنه "يتعين الفصل التام بين مسئوليات ومهام ومنصبي كلٍ من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، ولا يجوز أن يتولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي".

"ويتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كلٍ منهما وتوثيق ذلك كتابيا واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا غير تنفيذي"، بحسب التعديل.

وقال المركزي، إن هذه التعديلات تأتي في إطار ضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة.

كما تأتي هذه التعديلات عملا على تعزيز ممارسات الحوكمة المتبعة لدى البنوك، وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، بما يضمن قيام مجالس إدارات البنوك بالرقابة على أعمال الإدارات التنفيذية.