لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في أول اجتماعاته خلال 2022؟

كتب- مصطفى عيد:

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك في عام 2022 اليوم الخميس وهو ما جاء موافقا للتوقعات، لتستقر عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك، في بيان لها اليوم، إنها قررت أن أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف من البنك والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وذكرت اللجنة أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 5.9% في ديسمبر 2021 من 5.6% في نوفمبر 2021، مستأنفاً اتجاهه التصاعدي منذ مايو 2021.

وأوضحت أن الاتجاه التصاعدي للتضخم جاء مدفوعاً بالآثار السلبية لفترة الأساس الناجمة عن انخفاض معدلات التضخم في النصف الثاني من عام 2020، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، بالإضافة إلى العديد من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في ديسمبر 2021 على وجه خاص نتيجة انخفاض أسعار الطماطم بوتيرة أكبر من وتيرتها الموسمية خلال شهر ديسمبر 2020، بحسب اللجنة.

وأشارت إلى أنه في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في ديسمبر2021 للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 6% في ديسمبر 2021 من 5.8% في نوفمبر 2021، متأثراً جزئياً بالأثر السلبي لفترة الأساس والذي عكس ضغوطاً تضخمية ضعيفة خلال ديسمبر 2020، بالإضافة إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخدمات والسلع الاستهلاكية.

وذكرت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مسجلاً معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ بداية نشر السلسلة ربع السنوية في العام المالي 2001-2002.

علاوة على ذلك، كان النمو على أساس سنوي مدفوعاً بعودة النشاط الاقتصادي إلى وتيرته الطبيعية مقارنة بذات الفترة من العام السابق، والتي تزامنت مع رفع الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي، وفقا للبيان.

وأوضحت أنه على المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة إجمالي الاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، تظهر المؤشرات الأولية استمرار تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية.

وفيما يخص سوق العمل، استقر معدل البطالة بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2021، ليظل قرب مستواه المسجل ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا. ويرجع استقرار معدل البطالة إلى ارتفاع أعداد المشتغلين، والذي حد بدرجة كبيرة من الارتفاع في قوة العمل، بحسب اللجنة.

وقالت اللجنة إنه على الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة كورونا، وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظراً لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي على مدي فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا، وفقا للبيان.

كما سجلت الأسعار العالمية للبترول أعلى مستوى لها منذ انتشار الجائحة، وارتفعت أسعار بعض المعادن، وما زالت الأوضاع المالية داعمة للنشاط الاقتصادي العالمي، ولكن من المتوقع أن تشهد بعض التراجع في المدى القريب، بحسب لجنة السياسة النقدية.