تخفيف أم إلغاء.. ماذا يعني قرار المركزي بشأن قيود الاستيراد؟

كتبت- منال المصري:
قرر البنك المركزي اليوم عودة العمل بمستندات التحصيل وإلغاء القرار السابق باقتصار العمل بالاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد وبذلك يكون أوفى بعهده وحل أكبر أزمة عانى منها الصناع والتجار ورجال الأعمال وإتاحة مرونة كبيرة.

وكان محافظ البنك المركزي حسن عبدالله وعد في 27 أكتوبر الماضي إلغاء اقتصار الاستيراد بالاعتمادات المستندية وعودة العمل بمستندات التحصيل خلال شهرين.

وقال مسؤولون في البنوك، لمصراوي، إن قرار البنك المركزي اليوم بعودة العمل بمستندات التحصيل لايعني إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية بل سيظل النوعين قائمين أمام أي مستورد يرغب في تنفيذ عمليات استيراد.

و أوضح المسؤولون، أن الاعتمادات المستندية ستظل قائمة فهو نظام عالمي دولي في حركة التجارة العالمية لمراقبتها تستخدمه كافة دول العالم.

وفي الاعتمادات المستندية، يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك لاعباً أساسياً بالعملية، بينما في مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً فقط.

كما تتطلب الاعتمادات المستندية مبالغ أكبر، وتستغرق العملية وقتاً أطول مقارنةً بمستندات التحصيل.
وأضاف المسؤولون أن عودة العمل بمستندات التحصيل في كافة الأمور الاستيرادية سيساعد بعض التجار من المستوردين في الاستفادة من تسهيلات الموردين بعدم الإلتزام بسداد كامل البضاعة إلا بعد بنحو 6 شهور حسب الإتفاق المبرم بينهم.
بدء أزمة الاستيراد
وبدأت أزمة الاستيراد بعد صدور البنك المركزي قرارا في منتصف فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد.
ولاقى قرار المركزي اعتراضًا من عدد من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء.
وأصدر اتحاد البنوك بيانا بعد صدور القرار أوضح فيه آليات تطبيق القرار، حيث أعلن استثناء عدد من السلع من قرار البنك المركزي بوقف التعامل مع مستندات التحصيل على كافة العمليات الاستيرادية.
وبحسب البيان، تم استثناء كلٍ من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).
كما تضمنت آليات القرار تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم، وتلقي البنوك استفسارات وشكاوي العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل العقبات.