3 أسباب.. مصرفيون يتوقعون عدم تجاوز سعر الدولار مستوى 25 جنيها في 2023

كتبت- منال المصري:

توقع مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، عدم تجاوز سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر مستوى 25 جنيها خلال عام 2023، وذلك بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ووجود بوادر لحل الأزمة.

وحدد مصرفيون 3 أسباب لتوقعاتهم بعدم تجاوز سعر الدولار 25 جنيها خلال العام القادم تتمثل في بدء استلام مصر شرائح من قرض صندوق النقد الدولي، مع توقعات بتدفقات تمويلية من شركاء دوليين وإقليميين، وبدء انفراجة خروج البضائع المكدسة من الموانيء.

وهبط سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 57% خلال آخر 9 شهور من العام الجاري بما في ذلك المرور بموجتين من خفض سعر الصرف بنسبة ملحوظة في 21 مارس و27 أكتوبر الماضيين لينخفض متوسط سعر بيع الدولار من 15.76 جنيه قبل 21 مارس الماضي إلى 24.75 جنيه حاليا.

وتزامن انخفاض سعر صرف الجنيه في مارس الماضي مع دخول مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض للتغلب على الفجوة التمويلية وعجز الموازنة، وهي ما توجه بالإعلان عن التوصل لاتفاق مبدئي على برنامج تعاون لمدة 46 شهرا يتضمن قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، وهو ما أقره المجلس التنفيذي للصندوق يوم 16 ديسمبر الجاري.

وأكد الصندوق في أكثر من مناسبة من بينها بيانه بشأن الموافقة على البرنامج مؤخرا بضرورة الاستمرار في اتباع نظام سعر صرف مرن للجنيه (تعويم الجنيه) مقابل العملات الأجنبية.

وتسبب النزاع الروسي الأوكراني في زيادة الضغوط على الجنيه على وقع خروج 22 مليار دولار استتثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين المصرية (أذون وسندات الخزانة) منذ بداية العام الجاري، بحسب ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق.

توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، أن يستقر سعر صرف الدولار عند 25 جنيها أو أقل قليلا خلال عام 2023 وذلك بعد بدء ضخ المليارات من الدولار لفتح اعتمادات مستندية وخروج البضائع من الموانئ.

وكان السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، قال في في وقت سابق، إن أول 23 يوما من شهر ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عن ما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار مع العمل على خروج باقي البضائع بـ9.5 مليار دولار.

وبدأت أزمة الاستيراد بعد قرار البنك المركزي في شهر فبراير الماضي بوقف التعامل مع مستندات التحصيل والاقتصار فقط على فتح الاعتمادات المستندية في محاولة لحوكمة الاستيراد، وتخفيف الضغط على الدولار.

لكن هذا القرار رفضه رجال الأعمال والصناع والتجار على قرار المركزي بسبب صعوبة إجراءات فتح الاعتمادات المستندية مقارنة بمستندات التحصيل، ووعد رئيس الوزراء مؤخرا، برفع قيود الالتزام بالاعتمادات المستندية خلال شهرين قادمين وهو ما يعد انفراجة في سهولة دخول البضائع بالسوق.

وذكرت سهر الدماطي أن الانتهاء من أزمة الاستيراد سيساعد في عودة المصانع للعمل، وكذلك زيادة الصادرات، وهو ما يساهم في وفرة النقد الأجنبي مما يساهم في استقرار سعر الصرف.

وقال نائب رئيس المعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن سعر الدولار سيستقر حول مستوى 25 جنيها خلال العام القادم، والذي يعد السعر العادل له وقد يبدو أن هناك توافقا مع صندوق النقد على هذا المستوى خلال المفاوضات التي حدثت.

وتضمن اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر، بحسب ما أعلنه في موافقته النهائية على برنامج التعاون، التزام مصر بتنفيذ حزمة من السياسات، من بينها الحفاظ على اتباع مصر سعرا مرنا للجنيه أمام العملات الأجنبية، والاستمرار في سياسة نقدية تشددية تقوم على رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم (وتيرة زيادة الأسعار).

وكان البنك المركزي أعلن يوم 27 أكتوبر الماضي تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وفقا للعرض والطلب، وهو ما ساهم في حصول مصر على موافقة مبدئية في نفس اليوم من صندوق النقد الدولي بتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح نائب رئيس المعاملات الدولية أن ضبط الموازنة العامة للدولة (الإيرادات والمصروفات)، وكذلك تنظيم المدفوعات (الأقساط والفائدة المستحقة على عبء الدين الخارجي) سيساعد في استقرار سعر الصرف.

وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن سعر الدولار لن يزيد عن 25 جنيها خلال العام القادم، ولا يوجد ما يلزم زيادته عن هذا السعر بل قد ينخفض مع بدء دخول تدفقات النقد الأجنبي المتفق عليها مع حزمة صندوق النقد الدولي.

وتوقع الصندوق أن يشجع الاتفاق الجديد على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين.

وأضاف أن هذا التمويل المتوقع سيكون "شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف".