مصادر: تعليمات بوقف العمل بمبادرة الصناعة بفائدة 8% في البنوك

كتبت-منال المصري:

قال مصدران رفيعا المستوى في القطاع المصرفي، في تصريحات لـ “مصراوي"، إنه تقرر وقف العمل بمبادرة الصناعة ذات العائد المدعم 8% على أساس متناقص، بعد مرور 3 سنوات تقريبا على صدورها.

وكان البنك المركزي أصدر في يناير 2020 مبادرة لدعم الصناعة بشريحة 100 مليار جنيه وبفائدة 10% متناقصة قبل أن يخفض الفائدة إلى 8% ومضاعفة حجم الشريحة إلى 200 مليار جنيه في مارس 2020 وأدرج فيها قطاع المقاولات والزراعة والمشروعات المتوسطة ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المصدران أن وقف العمل بمبادرة دعم الصناعة، تأتي وفقا لتعليمات "شفهية" من البنك المركزي للبنوك اليوم الاثنين بعد قرارات مجلس الوزراء أمس.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا - نُشر في الجريدة الرسمية - أمس بنقل دعم 5 مبادرات ذات فائدة منخفضة من البنك المركزي المصري إلى 3 جهات حكومية وهي وزارتا المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار (أو وزارة السياحة والآثار)، وهو ما يعد أحد مطالب صندوق النقد الدولي لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي.

ويعني هذا القرار بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية أن البنك المركزي سيتوقف عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات، ليس من بينها القطاع الصناعي.

وأوضحت المصادر لـ “مصراوي" أن البنك المركزي أصدر تعليمات "شفهية" للبنوك بوقف العمل بمبادرة الصناعة 8% مع تحديد آلية محددة للحصول على استحقاقاتهم للأرصدة القائمة لديهم وفقا لضوابط محددة.

وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات سابقة خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي الشهر الماضي، إن حجم التمويلات في مبادرة دعم قطاع الصناعة للقطاع الخاص بفائدة منخفضة 8% قفز من 100 مليار جنيه في يوليو 2020 إلى 345 مليار جنيه في سبتمبر الماضي بعدد 10 آلاف مستفيد خلال 3 سنوات.

وكان حسن عبدالله محافظ البنك المركزي قال في كلمته خلال أحد الجلسات في المؤتمر الاقتصادي الشهر الماضي، إن دور البنك المركزي كبح جماح التضخم وليس دعم المبادرات، مضيفا :"نتعاون ونسق -في إشارة للقطاع الخاص- ولكن لو سيطرنا على التضخم يوصلنا لحتة تانية نتعامل فيها بشكل أفضل".

وكان صندوق النقد الدولي الذي أصدر موافقة مبدئية الشهر الماضي بضخ قرض لمصر بـ 3مليارات دولار بخلاف 6 مليارات دولار من جهات آخرى ذكر في تقرير سابق ضرورة عدم وجود مبادرات مدعمة الفائدة بهدف تخفيف العبء على البنك المركزي الذي يتحمل فرق التكلفة من أرباحه السنوية.