التمويل العقاري وإحلال السيارات.. لماذا توقف المركزي عن دعم 5 مبادرات؟

كتبت- منال المصري:

انتقل دعم 5 مبادرات ذات فائدة منخفضة من البنك المركزي المصري إلى 3 جهات حكومية ليتوقف بذلك المركزي لأول مرة منذ 3 سنوات عن دعم أسعار الفائدة، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم.

وفسر مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، هذا القرار بأنه جاء استجابة لطلب صندوق النقد الدولي الذي وافق مبدئيا الشهر الماضي على ضخ قرض لمصر للقضاء على تشوهات سعر الفائدة وكخطوة تنظيمية وأكثر شفافية للاقتصاد المصري.

وأضافوا أن توقف البنك المركزي عن دعم المبادرات لا يعني إلغاءها مؤكدين استمرارها لكن دعم الفائدة فقط سينتقل إلى جهات حكومية أخرى وستواصل البنوك تنفيذها بنفس التعليمات السابقة.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف دعم البنك المركزي تكلفة فارق سعر الفائدة لعدد 5 مبادرات عن وهي مبادرتا التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة بفائدة 11%، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز) بفائدة 3%، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة بفائدة صفر%.

ويعني هذا القرار أن البنك المركزي سيتوقف عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة لقطاعات اقتصادية مختلفة، لتنوب مكانه وزارتا المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار (أو وزارة السياحة والآثار)، وهو ما يعد أحد مطالب صندوق النقد الدولي لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي.

وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن توقف دعم البنك المركزي عن المبادرات يعني وضع آلية للحد من التشوهات السعرية للفائدة مع استمرار الجهات المنفذة المتمثلة في البنوك في تنفيذ عمل المبادرات لكن ما سيحدث فقط هو أن جهات أخرى ستتحمل دعم الفائدة.

وأوضحت أن هذا القرار لن يؤثر على استمرار المبادرات في دعم الفئات والشرائح المستهدفة، ولكن ذلك سيكون بطريقة أكثر تنظيميا ومدرجة في الموازنة العامة للدولة.

ويطرح البنك المركزي عددا من المبادرات بفائدة مختلفة مدعمة، وتأتي أسعار الفائدة المدعمة بخلاف سعر الإقراض لدى البنك المركزي والذي يسجل 14.25% حاليا.

ولم يشر القرار الجديد إلى مبادرة دعم الصناعة ذات الفائدة 8%، أو مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنويا على أساس متناقص.

وقال محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، لمصراوي، إن هذا القرار يعد استجابة لطلب صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكانت مصر أعلنت يوم الخميس 27 أكتوبر الماضي إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء على برنامج للتعاون في الإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا، يتضمن تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى إتاحة مليار دولار إضافية من خلال صندوق الاستدامة التابع للصندوق، إلى جانب 5 مليارات أخرى من شركاء دوليين.

وأوضح بدرة أن توقف البنك المركزي عن دعم المبادرات يساهم في القضاء على وجود خلل في تسعير الفائدة في السوق، وفي حال طرح مبادرات ستقتصر على وزارة المالية باعتبارها الجهة المنوط بها تقديم الدعم لجهات مختلفة ويتم إدراج هذا الدعم في البيان الختامي للمالية.

وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، فضل عدم نشر اسمه، لمصراوي إن انتقال دعم المبادرات من البنك المركزي إلى وزارة المالية يعد أحد طلبات صندوق النقد الدولي لإعادة التنظيم وإظهار صورة أكثر شفافية للاقتصاد المصري.

وأضاف أن القرار الجديد سيعيد تنظيم هذه المبادرات من حيث إسناد توفير الدعم اللازم لها من الجهة الحكومية المرتبطة بها ووفقا لأنشطتها الاقتصادية دون تأثير لانتقال دعم هذه المبادرات على العملاء الحاليين فيها أو حتى في المستقبل.

وتخلق مبادرات البنك المركزي ذات الفائدة المدعمة ضغوطا بجانب عوامل أخرى على ميزانية المركزي مما يكبده خسائر على مستوى صافي نتائج الأعمال بسبب دعمه للفائدة وتسديد الفرق بين سعر الفائدة الحر والمدعم للبنوك.

وتجاوزت خسائر البنك المركزي خلال آخر 5 سنوات من يونيو 2018 حتى يونيو الماضي مبلغ 100 مليار جنيه، بحسب القوائم المالية المنشورة للمركزي.

وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، قال في وقت سابق من عام 2020 لمصراوي، إن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي بفائدة مدعمة تعد أحد أسباب تكبد المركزي خسائر في ميزانياته الأخيرة.

لكن تكلفة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي من أجل تحقيق استقرار الأسعار في السوق من خلال جمع المعروض النقدي في السوق لكبح جماح التضخم، تتسبب في الجزء الأعظم من هذه الخسائر، وفقا لجمال نجم.