الرقابة المالية توافق على مد مهلة إتمام طرح بنك القاهرة في البورصة

كتبت- شيماء حفظي:

وافقت هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء، على طلب بنك القاهرة بمد المهلة الخاصة بإنهاء إجراءات طرح أسهم البنك في البورصة حتى نهاية شهر مارس 2023.

وقالت الهيئة إن هذه الموافقة جاءت في ضوء طلب البنك وتفعيلا للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة نهاية أغسطس الماضي، والتي أجازت للهيئة مد مهلة الطرح الخاصة بالشركات التي تم قيد أوراقها المالية قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

وأضافت أن قرارات السماح بمد المهلة لهذه الشركات تكون وفقا لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية، ووفقا لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة، وفقا للقرار المذكور.

وذكر البيان أن التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الإدارة سمحت للهيئة بتقدير موقف كل شركة وفق ما تقدمه من مبررات وخطط زمنية لمد مهلة إنهاء إجراءات الطرح.

وكانت البورصة المصرية، أعلنت قبل نهاية شهر أبريل الماضي عن تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم بنك القاهرة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم البنك بعدد نحو 1.125 مليار سهم، بقيمة نحو 6.97 مليار جنيه.

وفسر محمد الإتربي رئيس بنك مصر في تصريحات صحفية سابقة أن هذه القرار يعني عودة ملكية "بنك القاهرة" إلى "بنك مصر" في صفقة بـ7 مليارات جنيه لمجرد إعادة هيكلة ملكية بنك القاهرة لتكون تحت بنك مصر.

وكان طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، قال في أخر بيان للقوائم المالية، إن بنك مصر ضخ 4 مليارات جنيه زيادة في رأسمال بنك القاهرة في مارس 2022 ليبلغ رأس المال المدفوع 14 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022.

وأضاف فايد، أن زيادة رأس المال استهدفت تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك وخطة البنك التوسعية لتنفيذ العديد من المبادرات التي تستهدف استمرار نمو وتطور قطاعات الأعمال.

وكان بنك القاهرة يخطط لطرح من 20 إلى 30% من أسهم البنك بالبورصة خلال أبريل الماضي في 2020، وذلك قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، تم بعد ذلك تأجل الطرح بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد عالميًا ومحليًا، وتأثر البورصات سواء العالمية أو المحلية قبل ما يلقي النزاع الروسي الأوكراني ظلاله السلبية على الاقتصاد العالمي .

وبنك القاهرة خامس أكبر بنك على مستوى الجهاز المصرفي على مستوى الأصول يعد شركة مساهمة مصرية مملوكة لبنك مصر من خلال ذراعة الاستثماري شركة مصر المالية للاستثمارات (مصر كابيتال).