البنوك تعد مقترحا لإعادة النظر في الفائدة على أوعية الادخار بالدولار

كتبت- منال المصري:

تعمل البنوك حاليا على إعداد مقترح يتناول وضع محددات بزيادة تسعير الفائدة على أوعية الادخار بالدولار تمهيدا لتقديمه للبنك المركزي للموافقة عليه بحيث تتماشى مع الزيادات العالمية، بحسب ما قالته مصادر مصرفية لمصراوي.

وأوضحت المصادر أن البنك المركزي عقد اجتماعا مع إدارات المعاملات الدولية والخزانة في البنوك خلال الأيام الماضية لمناقشة عدد من الملفات من ضمنها وضع آلية محددة وملزمة للجميع لتسعير الفائدة على أوعية الادخار بالدولار بعد زيادتها عالميا.

وأشارت المصادر إلى أن هذا المطلب استدعى طلب المركزي من البنوك إعداد مقترح جماعي متفق عليه لحسم هذه الآلية ورفعه له لمناقشته والموافقة عليه.

ولم يتطرق الاجتماع، الذي ضم كلا من محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ونائبيه جمال نجم ورامي أبو النجا، مع مسؤولي المعاملات الدولية في البنوك، إلى أزمة تدبير الدولار للاعتمادات المستندية أو زيادة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 14% إلى 18%، بحسب المصادر.

ودفع مواصلة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر العائد على الدولار في آخر 5 اجتماعات لبحث مصير الفائدة، البنوك إلى بحث إعادة تسعير أوعية الادخار بدرجة تتماشى مع المتغيرات العالمية.

وصعدت الفائدة على الدولار عالميا بعد زيادة الفيدرالي الأمريكي من 0.25% قبل شهر مارس الماضي إلى 3.25% حاليا مع احتمالات لمزيد من الرفع خلال الاجتماعين القادمين له في نوفمبر وديسمبر بهدف مكافحة زيادة معدل التضخم الذي سجل أعلى معدلاته خلال آخر 40 عاما في الشهور الأخيرة.

ويسجل الحد الأقصى لسعر الفائدة على الأوعية بالدولار في البنوك المصرية 2.25%، وهو السعر المقرر على شهادات الادخار بالدولار، فيما تقل الفائدة على الودائع الدولارية أو اليورو عن سعر الشهادات مما يجعل الاستثمار في أوعية النقد الأجنبي غير جاذب للعديد من العملاء.

وأكدت المصادر أن مسؤولي المعاملات الدولية يعقدون اجتماعات متتالية للانتهاء من كتابة مقترح بتسعير الأوعية الدولارية والذي يشهد سجالا بين البنوك في تحديد الحد الأقصى للفائدة على الودائع الدولارية لضمان المنافسة العادلة بين البنوك واعتماد مؤشر عالمي للتسعير مع قرب وقف العمل بالليبور في يونيو القادم.

وأوضحت أن سعر الفائدة المطبق حاليا على الودائع والشهادات الدولارية أقل عن الأسعار المتداولة عالميا مما يستدعي إعادة النظر في التسعير بعد عدم تناسبها مع المتغيرات العالمية.

وبحسب المصادر، يوجد تباين في تحديد ضوابط التسعير على الأوعية بالعملة الأجنبية بين البنوك الحكومية والخاصة، فالأولى مع حرية كل بنك في تحديد السعر المناسب له والأخرى تتمسك بوجود حد أقصى للفائدة لضمان المنافسة العادلة بينهم وعدم استحواذ بنك على الحصة الأكبر.

وساد خلال الاجتماع حالة من التفاؤل الإيجابي بين مسؤولي البنوك باهتمام محافظ البنك المركزي بعقد اجتماع معهم لمناقشة موضوعات مصرفية مختلفة، رغم الملفات الثقيلة على كاهله وهو ما يعكس بالنسبة لهم منهجية عمل المحافظ الجديد بروح الفريق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا في 18 أغسطس الماضي بتعيين حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي المصري بعد يوم واحد من تقديم طارق عامر المحافظ السابق استقالته قبل 15 شهرا من انتهاء ولايته الثانية.