البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يجري اختبارات ميكنة مستندات بالتعاون مع QNB

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نجاح 3 اختبارات لميكنة خطابات الضمان والاعتمادات المستندية بغرض التجارة الخارجية بالتعاون مع بنك QNB الأهلي، لتقليل الأعمال الورقية المتضمنة في المعاملات التجارية، مما يقلل بشكل كبير من زمن تسوية المستندات التجارية.

وأوضح البنك في بيان اليوم الجمعة، أنه تم اختيار شبكة تمويل التجارة الرقمية Contour المستخدمة لتقديم المستندات إلكترونيًا بعد ترشيحها من قبل سلطات الجمارك المصرية كمزود رسمي لخدمة البريد السريع لإعلانات معلومات الشحن المتقدمة التي تتم معالجتها بواسطة النافذة الوطنية المصرية الوحيدة للتجارة الخارجية NAFEZA، والتي تم إطلاقها في أبريل 2021.

وأوضح البنك أن إصدار خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وتأكيدها بالطرق التقليدية تعتمد على كميات كبيرة من الوثائق الورقية، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الإدارية وعدم الكفاءة والعوائق التي تحول دون التمويل.

وقالت هايكه هارمغارت، العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط: “نحن فخورون بأن نكون جزءًا من التحول الرقمي في مصر من خلال تسهيل معاملات الاختبار هذه من قبل QNB الأهلي على كونتور التي ستجعل التقنيات الرقمية الجديدة لعمليات التجارة والتمويل التجاري أسهل وأسرع وأكثر فاعلية، مما يدعم هدف الدولة في أن تصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا للنقل والخدمات اللوجستية ".

وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي: “يمكن أن تلعب التجارة الرقمية أحد أهم الأدوار في تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

وأكد بدير، ترحيبه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكونتور وكارجوكس في هذا المشروع المثير للاهتمام الذي يلبي أهدافنا المشتركة".

ويضع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطة الرقمنة كواحدة من ثلاث أولويات رئيسية ضمن إطار العمل الاستراتيجي له خلال 5 سنوات القادمة عبر التعاون مع مقدمي الحلول الرقمية والبنوك لدعم الرقمنة في تمويل التجارة داخل وخارج الاقتصادات التي يعمل فيها.

كما يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع غرفة التجارة الدولية ، من خلال لجنته المصرفية، وجمعية التجارة الدولية والصيد من أجل تعزيز اعتماد الأطر القانونية لتمكين التجارة الرقمية وتمويل التجارة.

ومصر تعد عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ بدء عملياته هناك في عام 2012، واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 8.7 مليار يورو في 145 مشروعًا في البلاد بحسب البيان.