أبو ظبي التجاري مصر يتيح المستندات المصرفية بطريقة برايل للمكفوفين

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك أبو ظبي التجاري- مصر إتاحة كافة المستندات المصرفية لعملائه بطريقة برايل (Braille Code)، لمساعدة المكفوفين على قراءة الأوراق والاطلاع عليها، بحسب بيان من البنك اليوم الثلاثاء.

وقال البنك إن ذلك يأتي بما يتوافق مع إطلاق البنك رؤية جديدة متكاملة للشمول المالي، والتي تستهدف ذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة من أبناء المجتمع المصري تزامناً مع اليوم العالمي للغة الإشارة، ليسهم البنك في عملية دمج ذوي القدرات الخاصة في المنظومة المصرفية.

وأضاف البنك أن هذه المبادرة تعزز من قدرة المكفوفين على معرفة محتوى المستندات البنكية اللازمة عند التعامل المصرفي دون مساعدة من أحد، ليكون ذلك عاملاً ممكنًا لهم.

وقال إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري- مصر، إن البنك اتخذ عددا من المبادرات لدمج فئات المجتمع المختلفة في المنظومة المصرفية وتمكينها اقتصاديا وذلك في إطار رؤية طموحة وضعها البنك لتحقيق تأثير فعال لخدمة المجتمع والوصول إلى تطبيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع: "كما تعزز تلك المبادرات خطط البنك المركزي للشمول المالي وتتماشى مع اهتمام الدولة بشريحة ذوي الهمم باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المصري وذلك ضمن محاور رؤية مصر 2030".

وبحسب البيان، قال البنك إنه استطاع أن يحقق نجاحات متميزة في هذا الملف خلال فترة وجيزة لم تتجاوز العام- وذلك منذ إطلاق علامته التجارية في مصر، حيث درب البنك موظفي خدمة العملاء على التعامل بلغة الإشارة، وتوفير هذه الخدمة عبر فروعه على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن تلك المبادرة الأولى تعد من نوعها في القطاع المصرفي المصري، وهو ما يساهم في حصول عملاء البنك من فاقدي السمع والنطق على الخدمة بأنفسهم دون الحاجة إلى مترجم للغة الإشارة، ليكون لذلك أثر كبير في تسهيل عملية الحصول على الخدمة البنكية.

وذكر البنك أنه وفر أيضا وسائل مساعدة في الفروع تسهيلاً على العملاء من أصحاب الإعاقات الجسدية، حيث وفر العديد من مطالع ومنازل الكراسي المتحركة في فروعه لتمكينهم من الحصول على خدماتهم المصرفية بأنفسهم في سهولة ويسر.

وأشار إلى أن تلك السلسلة من المبادرات تأتي بعد تنظيم البنك لقاءً موسعًا مع عدد من ذوي القدرات الخاصة لمناقشة متطلباتهم المختلفة اللازمة للحصول على خدمات ومنتجات مصرفية تتناسب مع طبيعة كل فئة، وهو ما ساهم في التوصل إلى أبرز الحلول التي يمكن اللجوء إليها.