إتش سي: نقترب من إنهاء صفقتي استحواذ بحوالي 5 مليارات جنيه هذا العام

كتب- مصطفى عيد:

قال حسين شكري، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إن شركته تقترب من الانتهاء من صياغة عقود صفقتي استحواذ بنحو خمسة مليارات جنيه إحداهما في قطاع التغليف في شمال أفريقيا، والأخرى في قطاع الأدوية بمصر.

وأضاف شكري، في بيان للشركة اليوم الاثنين، أن الشركة تسعى في إطار استراتيجيتها للعام القادم 2022 لإدارة صفقات استحواذ بنحو أربعة مليارات جنيه، كما تسعى أيضاً لتدشين فرعين جديدين للشركة إلى جانب فروعها الثمانية، مؤكدا أنه لا يسعى لبيع الشركة.

وذكر أن شركة إتش سي تلعب دوراً هاماً في مجالات الاستثمار والأوراق المالية والأسهم والسندات بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني، وأن الشركة حققت العديد من الصفقات الكبرى خلال العام الجاري، حيث قامت بدور المستشار المالي المشترك لشركة ماك للمشروبات والشركات التابعة في صفقة بيع 52.7% من أسهم كوكاكولا مصر بقيمة 427 مليون دولار.

كما لعبت الشركة دور المستشار المالي للمراعي السعودية في الاستحواذ على بيك مارت بالإمارات مقابل 25 مليون دولار، وهو ما يوضح مدى قوة الشركة، بحسب شكري.

وأشار شكري إلى أن الشركة وقعت مؤخرا اتفاقية تعاون مع شركة كونتكت للتخصيم بهدف تمويل عملاء إتش سي المتداولين في الأسهم والأوراق المالية عن طريق الشراء بالهامش (Margin Trading) بقيمة تبلغ 400 مليون جنيه.

وأوضح أن هذا التعاون دشن أول برنامج تخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش يسهم في إثراء عمليات التداول في البورصة المصرية وتوسيع قاعدة المتداولين، حيث أن هذه الاتفاقيات تقدم فرصا كبيرة لضخ أموال جديدة، مما ينعكس على زيادة السيولة في السوق ويحقق بيئة استثمار أفضل.

وقال شكري إن إتش سي واحدة من أكبر الشركات في القطاع بحجم أصول تحت الإدارة يصل لـ 6.8 مليار جنيه فيما بين 9 صناديق استثمار متنوعة ومحافظ مالية لمؤسسات وصناديق سيادية.

ويرى حسين شكري أن صناعة إدارة الثروات تواجه تحديات قوية، حيث انخفض حجم صناديق الأسهم من 8.7 مليار جنيه في 2010 إلى 3.7 مليار جنيه في 2020 أي بانخفاض 57% مصحوبا بتراجع الأتعاب المقطوعة للإدارة.

وذكر أنه رغم هذا التراجع الكبير في مكونات الإيراد تضاعفت الأعباء المالية التي تتحملها شركات الإدارة لمزاولة هذا النشاط بنحو 3 مرات، مرجعا ذلك التغير الكبير الذي طرأ على صناديق الاستثمار وعزوف المستثمرين عنها إلى إخضاع هذه الصناديق للضرائب.