سوس: البنك الأهلي يعتزم إتاحة خدمة السجل التجاري في 5 فروع قريبا

كتبت- منال المصري:

قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي المصري، إن البنك يعتزم إنشاء وتجهيز 5 منافذ لمكاتب السجل التجاري داخل فروع البنك قريبا في المرحلة الأولى لإنشاء منافذ للسجل التجاري بفروع البنك.

وأضاف سوس، خلال حوار مع مصراوي ينشر لاحقا، أن البنك يستهدف زيادة تلك المنافذ بحيث تغطي أكبر قدر ممكن من مدن ومراكز الجمهورية المستهدفة بالتنسيق مع المسئولين بجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي قرر في يوليو الماضي السماح للبنوك العاملة في مصر بتقديم خدمات السجل التجاري، والتوثيق داخل فروعها كمرحلة أولى، وذلك من خلال إبرام اتفاقات مع وزارات التموين والتجارة الداخلية والعدل.

وذكر كريم سوس أن هذه المكاتب ستتيح تقديم وتوفير خدمات السجل التجاري لكافة العملاء والمستثمرين توطئة وبداية لتعزيز التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأوضح أن البنك يعمل حاليا وبالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتجهيز وإعداد أول فرع لمكتب سجل تجاري بمنطقة مستقلة داخل فرع البنك بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية.

وأتاح المركزي تقديم خدمات السجل التجاري داخل فروع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري للبنوك كافة، بينما يقتصر تقديم خدمات التوثيق لعملاء البنوك فقط كمرحلة أولى من خلال فروع البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة وهي (البنك الأهلي، ومصر، والزراعي المصري، والعقاري المصري).

وكانت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك، قالت في لقاء خاص مع مصراوي مصور بالفيديو، إن البنك المركزي وافق على الطلبات المقدمة من بنكي القاهرة والإسكندرية لتقديم خدمة السجل التجاري في فروعهما لكافة المواطنين.

وأشارت رنا بدوي إلى أن المركزي يطلب من بنكي القاهرة والإسكندرية أو أي بنوك ترغب في تقديم خدمة السجل التجاري والتوثيق بالإعلان عن تقديم هذه الخدمة على مواقعها الإلكترونية، وتحديد عناوين الفروع المتاح فيها الخدمة لتمكين الجمهور من التوجه لهذه الفروع للحصول على الخدمة.

وأضافت رنا بدوي أن تعليمات المركزي للبنوك نصت على تحديد مكان داخل الفرع منفصل عن البنك لتقديم خدمة السجل التجاري أو التوثيق وذلك من خلال موظفين من وزارتي التموين والتجارة الخارجية والعدل، وبالتالي سيكون على البنوك تنفيذ بعض الاشتراطات لاستيفاء متطلبات المركزي لتطبيق الخدمة.