1.1 مليار جنيه من "تنمية المشروعات" لتمويل المشروعات متناهية الصغر

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، إن الجهاز سيضخ 1.1 مليار جنيه لتمويل الآلاف من المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع كبرى البنوك وبكافة محافظات الجمهورية، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.

وأضافت جامع أن ضخ هذه الأموال يأتي وفقا للعقود التي وقعها الجهاز مؤخرا مع بنوك مصر والقاهرة والزراعي المصري، مع إعطاء أولوية للمراكز والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لتشجيع شباب هذه المناطق على إقامة مشروعات توفر لهم فرص عمل مستقرة وتحسن مستوى معيشتهم.

وذكرت أن هذا التمويل سيتم وفقا للآليات الجديدة التي حددها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 والتي أتاحت زيادة تمويل قروض المشروعات متناهية الصغر لتصل إلى 500 ألف جنيه مما يسمح بالتوسع في تمويل هذا النوع من المشروعات التي تتمتع بقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة خاصة للشباب والمرأة مما يؤدي إلى تحقيق مردود إيجابي على أصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.

وأوضحت جامع أن أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي يمكنهم التحول للقطاع الرسمي للاستفادة من هذه التمويلات الجديدة المقدمة من الجهاز، وكذلك للتمتع بعدد كبير من التيسيرات الجديدة التي يقدمها لهم القانون 152 لعام 2020 الجديد.

وأشارت إلى أن من بين هذه التيسيرات الحصول على ترخيص مؤقت سارٍ مدته 5 سنوات يتيح لأصحاب هذه المشروعات تشغيل مشروعاتهم بشكل رسمي معترف به من كافة أجهزة الدولة لحين انتهائهم من توفيق أوضاعهم بشكل كامل والحصول على رخصة التشغيل النهائي.

وأكدت جامع أن هذه المشروعات فور حصولها على الرخصة المؤقتة ستحصل على معاملة ضريبية مبسطة تتمثل في ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 250 ألف جنيه وأقل عن 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

وقالت إن العقود التي وقعها جهاز تنمية المشروعات مع البنوك الثلاثة تستهدف الوصول للمواطنين في المراكز والقرى الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث سيتم تمويل المشروعات في هذه المناطق وفقا للدراسة الميدانية التي أعدها الجهاز لتحديد الفرص التشغيلية والاستثمارية التي تتفق مع طبيعة المحافظات المختلفة، الأمر الذي يضمن نجاح المشروعات التي يتم تمويلها وقدرتها على الاستمرار وتوفير المزيد من فرص العمل.