بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الأنفاق لدعم التحصيل الإلكتروني

كتب- مصطفى عيد:

قال بنك مصر، في بيان له اليوم الخميس، إنه بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق، وذلك من أجل دعم منظومة التحصيل الإلكتروني لكل المشروعات الخاصة بالهيئة (الخط الأول والثاني والثالث لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائي، والمونوريل).

ووقع على البروتوكول عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع عصام عبد القادر والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وبحضور إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، ولفيف من قيادات البنك والهيئة.

وذكر البنك أن هذا البروتوكول يهدف إلى توفير نقاط البيع الإلكترونية (POS)، ورمز الاستجابة السريع "QR Code" للتحصيلات التي ستتم من خلال بطاقات الدفع الإلكترونية بمختلف أنواعها (فيزا وماستر كارد وميزة بأنواعها وأيا كان البنك المصدر لهذه البطاقات) أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

وأشار إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص البنك على دعم التحول للمجتمع اللا نقدي وإتمام كل المعاملات المصرفية بسهولة وأمان، وبخاصة في ظل تفضيل الأفراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا.

وأضاف البنك أن ذلك يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.

وأوضح البنك أنه يقدم حلولا مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1443 شركة بعدد بطاقات 969.5 ألف بطاقة وكذلك ما يزيد عن 62 ألف حساب.

وقال إنه عمل على التوسع في إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر "BM Wallet" والتي بلغت نحو أكثر من 1.4 مليون محفظة، كما بلغ عدد نقاط البيع الإلكترونية "POS" حوالي 250 ألف نقطة بيع مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذه المنتجات في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

وأشار إلى أن حصته السوقية بين البنوك المشاركة في منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات تصل إلى 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1400 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 98.5 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.