ما توقعات خبراء الاقتصاد لقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة في أبريل؟

كتب- مصطفى عيد:

توقعت 4 بنوك استثمار أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام يوم الخميس 29 أبريل، وذلك بعد تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع السابق في 19 من مارس الماضي.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس من العام الماضي كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتوقع نعمان خالد، محلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية مع نهاية الشهر الجاري.

واتفق كل من رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، وأيضا تقرير لإدارة البحوث ببنك استثمار بلتون مع توقعات نعمان خالد بأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للجنة.

وقال نعمان خالد، لمصراوي، إن ارتفاع العائد على السندات الأمريكية لا يزال يمثل خطرا على استثمارات الأجانب في أدوات الدين بكل الأسواق الناشئة عامة، حتى لو كانت مصر مطمئنة لحد كبير لعدم حدوث خروج قوي لهذه الاستثمارات منها بسبب عوامل تتعلق بمصر خاصة ومنها استقرار أسعار الصرف، ولكن التحوط أفضل وبالتالي تثبيت الفائدة.

وأضاف أنه في نفس الوقت سيبدأ التضخم في العودة للارتفاع مع مرور الوقت ليصل إلى مستويات فوق الـ 5%، وبالتالي ليس هناك في الوقت الحالي ما يدعو البنك المركزي إلى خفض الفائدة وأيضا في نفس الوقت لا يوجد ما يدعو لرفعها.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي 4.8% مقابل 4.9% في فبراير، بينما سجل معدل التضخم الشهري 0.6% في مارس مقابل 0.1% في فبراير، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي المدن وصل معدل التضخم السنوي خلال مارس إلى 4.5% وهو نفس المستوى المسجل له في فبراير، بينما سجل المعدل الشهري 0.6% في مارس مقابل 0.2% في فبراير.

ويضع البنك المركزي مستهدفا جديدا لمعدل التضخم عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وقال محمد أبو باشا، لمصراوي، إنه يدعم اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة مراقبة إمكانية احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، وإن كانت شهدت ثباتا موخراً، بالإضافة إلى الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الغذائية.

وأضاف أنه بشكل عام الظروف لم تتغير كثيراً عن الاجتماع الأخير.

وقالت رضوى السويفي، لمصراوي، نرى أن البنك المركزي المصري لديه أكثر من سبب واحد لعدم تحريك أسعار الفائدة عن المستوى الحالي في الاجتماع المقرر انعقاده في 29 أبريل الجاري، على أن يقيم إمكانية أي خفض محتمل في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وأضافت أن هذه الأسباب تتضمن أوضاع سوق أدوات الخزانة الأمريكي غير المستقرة واحتمالية تحريك أسعار الفائدة بشكل ملحوظ وتبعاته المحتملة (ومنها سحب استثمارات من أسواق الدين ورأس المال الناشئة)، وأيضا جهود البنك المركزي لضبط مسارات التضخم على المدى الطويل بدلاً من تسجيل قراءات متراجعة غير مستدامة على المدى القصير.

وفي تقرير لبنك استثمار بلتون اليوم الاثنين، قالت إدارة البحوث إنه "يمكن أن يدعم التطور على جانب قراءات التضخم العام السنوي خفض أسعار الفائدة، حيث نتوقع استقرار التضخم أقل من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022".

وتابعت: "إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع العالمية فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 29 أبريل".

وأضافت إدارة بحوث بلتون في تقريرها: "نرى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتنا".

وتوقع نعمان خالد أن تكون أقرب فرصة أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على الأغلب في الربع الأخير من عام 2021، مشيرا إلى أنه لو تم إدراج مصر في مؤشر جيه بي مورجان للسندات بالدول الناشئة بالعملات المحلية في النصف الثاني من العام سيمنح ذلك فرصة أكبر للمركزي لخفض أسعار الفائدة.

وأوضح أن إدراج مصر في هذا المؤشر سيسهم في دخول مبالغ كبيرة لمصر من أدوات الدين وبالتالي انخفاض الفائدة عليها وأيضا قد يؤدي لارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما يوفر أجواء مناسبة للمركزي لخفض الفائدة.

وأكد بنك الاستثمار الأمريكي جيه بي مورجان، أمس، أنه يدرس إدراج مصر ضمن مؤشره الخاص بالسندات الحكومية للأسواق الناشئة، بحسب وكالة رويترز.

وقد يؤمن هذا الإدراج تدفقات مالية جديدة قد تصل إلى 4.8 مليار دولار ويدعم سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار نحو 5%، بحسب تصريحات الاقتصادي في بنك راند التجاري نيفيل مانديميكا نقلتها رويترز منذ أيام.