لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بنك أبوظبي الأول مصر: تبسيط إجراءات فتح حسابات البنوك "محفزة" للعملاء

01:22 م الجمعة 26 مارس 2021

محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، لمصراوي، إن تعليمات البنك المركزي بتسهيل فتح الحسابات لكافة المواطنين ولأصحاب المنشآت متناهية الصغر والحرفيين، إجراء "إيجابي" ويخلق مرونة بالبنوك في إتاحة حساب مصرفي لكل مواطن لإدراجهم تحت مظلة الشمول المالي، وجذبهم في المنظومة الرسمية.

وكان البنك المركزي، وجه البنوك العاملة في مصر، الأربعاء الماضي، بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية لجميع المواطنين، بالرقم القومي فقط بما يشمل تيسيرات كبيرة للشركات متناهية الصغر، وكذا أصحاب الحرف والمهن الحرة لفتح الحسابات تحت مسمى نشاطاً اقتصاديا.

ووفقا لبيان المركزي، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الشمول المالي، والتأكيد على اهتمام الدولة المصرية بكافة فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة لتلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية مثل (الإقراض، الادخار، دفع وتحويل الأموال.. إلخ).

وأشار محمد عباس فايد إلي أن تعليمات المركزي بفتح حساب مصرفي بصورة الرقمي تحفز البنوك على جذب الشرائح المختلفة في المنظومة المالية بالجهاز المصرفي وفقا للشروط المنصوص عليها من البنك المركزي.

وأكد فايد، أن تسهيل إجراءات فتح حسابات لشريحة العملاء متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة والحرفيين بالرقم القومي تساهم في تحفيزهم للتعامل مع البنوك مع توفير أدوات مصرفية إلكترونية للحد من تداول الكاش وميكنة مدفوعاتهم بعد دخولهم في المنظومة البنكية.

وأوضح أن كافة دول العالم تسير في نفس الإتجاه في تيسير الإجراءات لفتح حسابات مصرفية عبر تحقيق الشخصية وخاصة أي مواطن يبلغ 16 عاما يحمل رقم قومي يحمل بياناته الأساسية والمستحدثة.

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر إلي أن البنوك ستحتاج إلى ضخ استثمارات في بنيته الالكترونية وتطوير أنظمتها بهدف جذب شرائح غير متعاملة مع الجهاز المصرفي بما يحقق رؤية المركزي حساب مصرفي لكل مواطن ونشر الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي.

وذكر البنك أنه يمكن أيضا للمنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة فتح الحسابات باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة أو بعض الشركاء تحت مسمى "نشاط اقتصادي" في حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية، وذلك حال رغبتهم في فتح الحسابات باسم النشاط أو الورش المملوكة لهم.

فيديو قد يعجبك: