قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي

كتبت- شيماء حفظي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي بين السياسة النقدية والمالية المنصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ووفقا للقرار رقم 584 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية اليوم الخميس، يشكل المجلس التنسيقي برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.

كما يتضمن التشكيل أعضاء من ذوي الخبرة، الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر واتحاد البنوك، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقا، وعضو مجلس إدارة معهد التخطيط القومي.

وكان قرار صدر بإعادة تشكيل المجلس في 2015، وفقا لما نص عليه قانون البنوك السابق الصادر في عام 2003، لكن التشكيل الجديد الصادر اليوم أضاف تعديلات على أعضاء المجلس من جانب الدولة، إلى جانب تغيير الأعضاء من ذوي الخبرة، حيث أبقى قانون البنوك الجديد الصادر العام الماضي على المجلس.

ويختص المجلس التنسيقي بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويرفع تقريرا سنويا عن أعماله لرئيس الجمهورية.

وينعقد المجلس التنسيقي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم ممثل للبنك المركزي وآخر للحكومة، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء المجلس.