البنك الزراعي يوفر قرضًا لإحلال التوك توك بسيارة "فان" 7 راكب

كتبت- منال المصري:

أدرج البنك الزراعي المصري برنامجًا تمويليًا لإحلال "التوك توك" بسيارات الميني فان 7 راكب، لدعم الشباب ضمن برنامج إحلال عمل السيارات بالغاز الطبيعي، وتطوير منظومة النقل الجماعي.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أعلنت أمس وقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك"" وتشمل هذه المكونات الأساسية القاعدة والشاسيه والمحرك.

وبدأ البنك الزراعي إطلاق مشروع إحلال التوك توك بسيارت ميني فان في محافظة شمال سيناء، قبل شهرين، وتم تسليمها لعدد من الشباب.

ويقدم البنك الزراعي إحلال التوكتوك بسيارات ميني فان بعيدًا عن مبادرة البنك المركزي، ويحدد سعر الفائدة وفقا لمتغيرات أسعار الفائدة في البنوك، وطبيعة الحاصل على القرض.

وكان البنك المركزي المصري، أصدر مطلع العام الجاري مبادرة جديدة بشريحة أولى بقيمة 15 مليار جنيه استجابة للمبادرة الرئاسية لتوفير التمويل اللازم لمشروع تحويل وإحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز الطبيعي) من خلال البنوك بسعر فائدة مقطوعة 3%.

وقررت الحكومة ضم التوك توك، لهذه المبادرة، لكنها لم تعلن تفعيل هذه الخطوة بعد.

وتعزف بعض البنوك الحكومية والخاصة الكبرى عن تخصيص برنامج لإحلال التوك توك بسيارات ميني فان بسبب صعوبة إجراءاته أو حاجاتهم لدخول شركات وسيطة لشراء التوك توك لبدء تنفيذ البرنامج بحسب عدد من مسؤول هذه البنوك تحدثوا مع مصراوي.

وقال مصدر حكومي لـ"مصراوي" أمس الثلاثاء إن الحكومة تتجه لتخريد "التوك توك" خلال الفترة المقبلة، من المتوقع خروج قرار بشأن تخريد التوكتوك وأن تكون سيارات "الفان" بديلا له، من خلال مبادرة الإحلال.

ويعمل بنك القاهرة علي تخصيص تمويل لأصحاب التوك توك كقرض نقدي بهدف مساعدته على تشغيله كأحد التمويلات المتاحة في برنامج القروض متناهية الصغر وليس لإحلاله بسيارة "ميني فان"، بحسب المصادر.

وأوضح المصدر الحكومي، أنه في هذه الحالة سيتعين على أصحاب مركبات التوك توك ترخيصها رسميا من المرور وليس المحليات وذلك كشرط من شروط الانتفاع بالمبادرة، وفي هذه الحالة سيتم منح صاحب التوك توك "حافز أخضر" وتسهيلات حكومية من أجل التشجيع على الانضمام للمبادرة.

وتابع المصدر أن صاحب التوك توك الرافض الانضمام لمبادرة الإحلال سينتهي بهم الأمر لخسارة المركبة وذلك بعد عملها لعدة سنوات دون فرصة للحصول على قطع غيار للقيام بإصلاح الأعطال التي تتعرض لها المركبة.

وتشير التقديرات الحكومية، إلى أن عدد مركبات التوك توك الموجودة في مصر يبلغ أكثر من 2.5 مليون مركبة، بينها 10% فقط مرخصة.