البنك الأهلي يساهم في زيادة رأسمال "مواصلات مصر" ويحوز 20% من أسهمها

كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية مساهمين بغرض المساهمة في شركة مواصلات مصر، التي تدير مشروعا متطورا للنقل الجماعي الذكي للركاب، وذلك عن طريق ضخ رأسمال جديد في الشركة يمكنه من تملك نسبة 20% سهم الشركة، بحسب بيان من البنك اليوم الأربعاء.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن الاتفاقية تأتي في إطار الدور التنموي للبنك في خدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في مجال تطوير منظومة نقل الركاب.

وأضاف أن البنك يستهدف من الاستثمار في الشركة- بوصفها واحدة من أكبر شركات النقل الجماعي للركاب- تنويع مصادر تمويل مشروعاته طويلة الأجل من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات النقل.

وذكر عكاشة أن الدولة تدعم التوجه الجديد بالمشاركة في مشروعات النقل وفتح المجال ومنح الفرص كاملة للمستثمرين وزيادة المدد الزمنية التي يحصلون عليها بنظام حق الانتفاع، مما يؤدي إلى توفير بدائل مناسبة للمواطن في التنقل دون معاناة.

وأشار إلى أن ذلك يساهم في وضع حلول جذرية لأزمة المرور المزمنة وترشيد استهلاك الوقود ورفع معدلات كفاءة البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن تكدس السيارات، فضلا عن توفير وسيلة حضارية وخدمات متطورة تدعم قطاع نقل الركاب وتخلق بديلا مناسبا لحل مشكلات النقل العشوائي من خلال كيانات منظمة.

وأوضح عكاشة أن الشراكة بين البنك وشركة مواصلات مصر تمت استنادا إلى الرؤية المستقبلية للشركة خلال السنوات القادمة والتي تلخصت في دراسة الاستثمار في بعض المشروعات الاستراتيجية الجديدة والتوسع في الأنشطة الحالية والخدمات التي تقدمها ودخول بعض المناطق التي لم تكن متواجدة فيها.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن عمليات الفحص والمراجعة المالية والفنية والقانونية التي قام بها البنك أثبتت قدرة شركة مواصلات مصر وبنيتها التحتية وقدراتها الفنية والمالية والتكنولوجية على الأداء الراقي لتلك الخدمات وقدرتها على مواجهة أي منافسة مستقبلية.

وأضاف أن ذلك يأتي خاصة على ضوء ما قامت به الشركة من توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم لتولي عمليات النقل بالمدن العمرانية الجديدة، وكذا بالعاصمة الإدارية، وبما يمثل ميزة تنافسية كبيرة للشركة.

وذكر أبو الفتوح أن الاتفاق يعد إحدى الخطوات الهامة التي يتبناها البنك نحو دعم التحول الرقمي من خلال المساهمة في تطوير كافة الجهات وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة، حيث تعمل الشركة وفق النظم الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا، مشيرا إلى أن تنمية هذا القطاع يخدم أهداف الدولة والبنك المركزي.

وأوضح أن الاتفاقية ستتيح للركاب السداد الإلكتروني من خلال استخدام التعامل بالخدمات والقنوات الرقمية التي يوفرها البنك لعملائه مثل "Mobil Application"، والبطاقات المدفوعة مقدما، سعيا لدعم خطط البنك الرقمية وتوجهات الشمول المالي وتقليل التعامل النقدي كإحدى أهم استراتيجيات البنك.

وأشار أبو الفتوح إلى أن شركة الأهلي فاروس قامت بدور المستشار المالي للشركة في هذه الصفقة.

وقال أحمد عبود صالح، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات الوطنية، إن شركة مواصلات مصر تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين المصري والإماراتي وتحت مظلة تطوير خدمات النقل وشبكة الطرق التي تشهدها مصر حاليا.

وأضاف صالح أن نشاط الشركة يتركز حاليا داخل القاهرة والتي سوف يمتد نشاطها لخدمة التجمعات العمرانية الجديدة ومنها العاصمة الإدارية بشراكة مصرية مع شركة الاتحاد العربي للنقل البري "سوبرجيت" التابعة أيضاً لوزارة النقل من خلال مشروع إدارة وتنظيم جميع خدمات النقل التشاركية عن طريق أسطول نقل فائق الجودة يعمل وفقا لمنظومة عمل إلكترونية، ويمتد نشاط الشركة أيضا ليشمل تقديم للغير.

وذكر أن زيادة رأس المال الجديدة سوف تغطي أيضا حصص المساهمة في شركات النقل بين المدن (النقل بين المحافظات) كخدمة جديدة ينتظر ضمها إلى قائمة خدمات نقل الركاب التي توفرها شركة مواصلات مصر طبقاً للمعايير الدولية للنقل المستدام.

وقال الدكتور هشام طه، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مواصلات مصر، إن وجود البنك الأهلي المصري ضمن مساهمي الشركة يعد دفعة قوية للمشروعات الجارية التي تقوم بها شركة مواصلات مصر بالشراكة مع عدة جهات هامة.

وأضاف أنه يتصدر هذه المشروعات المشروع الخاص بدراسة وتنفيذ منظومة حافلات النقل السريع "BRT" على الطريق الدائري لمدينة القاهرة وذلك بالتعاون مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ومن خلال التحالف الذي أقرته وزارة النقل، والذي يضم شركة مواصلات مصر، وشركة ترانس ديف الفرنسية، وشركة أوراسكوم للتشييد، وشركة MCV.

وأعرب هشام طه عن سعادته بدخول البنك الأهلي المصري مساهما في شركة مواصلات مصر الذي يعد قيمة مضافة هامة إلى أداء الشركة كأكبر مؤسسة مالية بالقطاع المصرفي خاصة أن الشركة من الشركات الواعدة بسوق النقل الجماعي الذكي والتي ستزداد قيمتها المضافة والمستقبلية خلال الفترة القادمة.

وذكر أن الشركة تبني بنية تحتية لها من خلال تملكها للعديد من البرامج والأنظمة والتطبيقات والتي سيتيح لها إنشاء قواعد للبيانات عن صناعة النقل الجماعي في مصر من حيث كثافة خطوط السير وعدد الركاب والمناطق الأكثر ازدحاما وطبيعة الركاب وطبيعة الخدمة المطلوبة ونوعيتها وفقاً لطبيعة الركاب بكل منطقة ومدينة، بما سيمكن الشركة من إعداد الدراسات وإمداد الجهات المختلفة بالبيانات المتاحة لديها.