بعد صعود التضخم.. ما قرار المركزي المنتظر بشأن الفائدة الاجتماع المقبل؟

كتبت- منال المصري:

توقع 4 مصرفيين، تحدثوا مع مصراوي، اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية السابع وقبل الأخير هذا العام والذي يعقد في أواخر شهر أكتوبر الجاري، وذلك لاستمرار معدل التضخم في نطاق مستهدف البنك رغم ارتفاعه في شهر سبتمبر.

وقال المصرفيون إن البنك المركزي يستهدف سياسة مرنة تقوم على تنشيط معدل الاقتصاد وزيادة نمو الإنتاج وخفض البطالة، مع استمرار مبادرات بفائدة مدعمة للقطاع الخاص، وخفض عبء الدين علي الموازنة العامة للدولة.

وأضافوا أن العوامل السابقة لا تستدعي رفع أسعار الفائدة نهائيا في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية وحتى نهاية العام الجاري، على أن ينظر في رفع أو خفض الفائدة بعد الربع الأول من العام المقبل.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يعقد الخميس 28 أكتوبر الجاري، بعد أن ثبتت اللجنة أسعار الفائدة بالبنك المركزي خلال آخر 7 اجتماعات لها (منها آخر اجتماع في عام 2020) لتصل إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة خلال اجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له أمس الأول الأحد، ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي.

وارتفع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 6.6% خلال سبتمبر مقابل 5.7% في أغسطس.

فيما سجل معدل التضخم العام الشهري خلال سبتمبر 1.6% لإجمالي الجمهورية مقابل معدل سالب 0.1% خلال أغسطس، وفقا للإحصاء، وبلغ المعدل في المدن 1.1% مقابل 0.1% في أغسطس.

كما أعلن البنك المركزي أمس الأحد ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 4.8% في سبتمبر الماضي مقابل 4.5% في أغسطس الماضي، ووصل المعدل الشهري إلى 0.4% في سبتمبر الماضي مقابل معدل سالب بلغ 0.3% في أغسطس الماضي.

ووضع البنك المركزي مستهدفا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وتوقع وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية قبل نهاية الشهر الجاري بهدف زيادة دعم معدل نمو النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج وهو ما نجحت فيه السياسة النقدية خلال الفترة الماضية.

وقال ناجي، لمصراوي، إنه رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي فإنه لا يزال في مستوى غير مقلق، وفي نطاق مستهدفات البنك المركزي، ولا يستدعي معه الاتجاه لزيادة الفائدة خاصة أن مصر تعد من أعلى الدول في المنطقة في نسبة العائد الحقيقي على الاستثمار بالعملة المحلية.

وأضاف أن إتاحة البنك المركزي مبادرات بفائدة مدعمة بين 5% إلى 8% على أساس سنوي متناقص ساعدت في تقليل تكلفة عبء التكلفة على القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقدرتها علي الصمود أمام تبعات فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الأيدي العاملة واستمرار دورة النشاط الاقتصادي.

وأوضح ناجي أن ذلك تزامن مع وجود شهادات ادخار بفائدة مرتفعة تصل إلى 11% وهو ما لا يستدعي أيضا خفض أو رفع الفائدة حاليا من أجل استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأطلق البنك المركزي العام الماضي 2020 مبادرة لدعم قطاع الصناعة والمقاولات والزراعة بفائدة 8% متناقصة مخصصا لها شريحة بقيمة 200 مليار جنيه لتخفيف الضغوط الناجمة من فيروس كورونا.

كما رفع البنك المركزي الشريحة المخصصة في مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% من 200 مليار جنيه إلى 317 مليار جنيه بهدف تحفيز البنوك على مد يد المساعدة لهذه الشركات من أجل مواجهة تبعات كوفيد 19.

ورجح محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، تثبيت البنك المركزي الفائدة في اجتماعه القادم، رغم ارتفاع معدلات التضخم السنوي أو الشهري سواء العام أو الأساسي، حيث لا يزال بين الحدود المستهدفة من البنك المركزي من 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر 2022.

وقال عبد العال، لمصراوي، إن معدلات التضخم مرجحة للارتفاع مرة أخرى في شهر أكتوبر مع انعكاس زيادة أسعار البنزين على المعدل، وكذلك ارتفاع فاتورة الاستيراد على السلع الغذائية وسط زيادة الأسعار العالمية بسبب مخاطر نقص الغاز في الصين وأوروبا وأمريكا، وهو ما يضع ضغوطا تضخمية جديدة مستوردة من الخارج مع دخول موسم الشتاء.

ولكنه يرى رغم الزيادة المتوقعة أن معدل التضخم سيبقى في مستوى المستهدف، وبالتالي لا حاجة لرفع أسعار الفائدة خاصة في ظل استهداف المركزي دعم السياسة الإنتاجية وتنشيط الاقتصاد، وتقليل تكلفة الاقتراض على الخزانة للدولة مما يدفعه لتثبيت الفائدة.

وأوضح عبد العال أن تراجع مؤشر المشتريات خلال شهر سبتمبر الماضي، يعكس انخفاضا في القوة الشرائية وتراجع الإنتاج، وهو ما يحتم تثبيت الفائدة لعدم حدوث ركود تضخمي، وهو أحد العوامل التي تضعها لجنة السياسة النقدية في الحسبان.

وأكد أن المركزي يتبع سياسة نقدية فائقة المرونة تقوم على تنشيط الإنتاج والقوة الشرائية مع استمرار وجود مبادرات بفائدة مدعمة، وأوعية ادخارية بعائد مجزي أعلى من معدل التضخم وهو ما لا يستدعي رفع الفائدة.

وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم وحتى نهاية العام، نظرا لاستمرار معدل التضخم في النطاق المستهدف، وأن أي احتمالية لتحريك أسعار الفائدة لن تكون قبل الربع الأول من العام المقبل.

وذكر نجلة أن الوقت الحالي غير مناسب لرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، والذي سيكون غير مجدٍ، خاصة أن البنك المركزي لديه أدوات عديدة لامتصاص أي زيادة حالية في التضخم، بخلاف هذا الإجراء.

وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة سيتسبب في زيادة عبء الدين على الموازنة العامة للدولة، وتقييد النشاط الاقتصادي وانخفاض الإنتاج مما يتطلب الإبقاء على سعر الإقراض والإيداع، وخاصة أن المركزي يركز على زيادة وتيرة الإنتاج وتقليل معدلات البطالة بعد نجاح لجنة السياسة النقدية في تحقيق مستهدفاتها السابقة.

واتفق أحمد شكري، الخبير المصرفي، مع التوقعات السابقة، بإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية من أجل استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وقال شكري إن سعر الفائدة حاليا يوفر ربحية مرتفعة للمدخر والمستثمر الأجنبي في الجنيه المصري بمعدل عائد حقيقي يصل إلى حدود 4% وهو ما لا يستدعي رفع الفائدة في الوقت الراهن.

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية حاليا تعكس استقرارا مع انخفاض معدل البطالة، وزيادة معدلات النمو، مما يحتم عدم رفع الفائدة تجنبا لعرقلة عجلة الاقتراض التي تشهد نموا حاليا نتيجة التوسعات الرأسمالية.