رئيس بنك saib: قرار خفض الفائدة يعكس التوجه لرفع معدلات النمو والإقراض

كتبت- منال المصري:

قال طارق الخولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) إن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الإقراض والخصم بقيمة ٥٠ نقطة أساس إنما يعكس التوجه لرفع معدلات النمو والإقراض على كافة مستويات وشرائح العملاء، مما يحقق نتائج إيجابية لتحسين معدل النمو والاستثمار لموازنة الدولة 2020-2021.

وقرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 5% إلى 8.75% على الإيداع و 9.75% على الإقراض، وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الخميس لأول مرة من 6 شهور.

وأشار الخولي، إلى أن زيادة معدلات النمو نتيجة التوجه لتحفيز الإقراض يساعد على السيطرة علي نسبة البطالة الذي ارتفع خلال 6 أشهر الماضية كنتيجة لأثار جائحة فيروس كورونا المستجد من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا الخفض يتمشي مع الانخفاض الحاصل في معدل التضخم الشهري بواقع 80 نقطة أساس مما لا يؤثر على سلبا انخفاض القوة الشرائية لدى الأفراد.

وقال المركزي في تقرير السياسة النقدية أمس إن البيانات الأولية أظهرت أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ ٣،٥٪ خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام.

وأضاف أن معدل البطالة سجل ٩.٦٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٧.٧٪ خلال الربع الأول من ذات العام.

وقال إن تلك التطورات جاءت نتيجة الأثر السلبي لانتشار جائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي.

وأضاف أن البيانات تشير إلى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام ٢٠٢٠ بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام ٢٠٢٠.

وقال المركزي إنه عالميا، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.

وقال المركزي، إنه فى ضوء ماتقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس.

وأضاف "يتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وقال المركزي إن خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة اليوم يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.

وقال إن لجنة السياسة النقدية ستستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.