بدون غرامات.. بنوك تتجه لمد فترة تأجيل سداد أقساط القروض للمتأثرين بكورونا

كتبت- منال المصري:

قال مصرفيون، لمصراوي، إن بعض البنوك قررت إعطاء مرونة لعملائها من المقترضين عبر إتاحة مد فترة تأجيل سداد أقساط القروض مدة أخرى، وخاصة العملاء الذين عانوا من توقف أعمالهم لظروف خارجة عن إرادتهم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافوا أن خمس قطاعات تأتي على رأس القطاعات التي تأثرت أعمالها والتدفقات المالية لها بسبب أزمة كورونا، وتتضمن السياحة، والطيران، والأسمنت، والمقاولات، ومحال التجزئة.

ويأتي ذلك بعد أن أصدر البنك المركزي، أمس الاثنين، تعليمات جديدة للبنوك تزامنا مع انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية على العملاء، والبالغة 6 أشهر، خلال شهر سبتمبر الحالي، وبدء تحصيل البنوك هذه الاستحقاقات.

وتضمنت هذه التعليمات ضرورة مراعاة كل بنك إجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم.

وكان البنك المركزي وجه البنوك، منتصف شهر مارس الماضي، بتأجيل سداد أقساط الاستحقاقات الائتمانية على كافة العملاء لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار ضمن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مصرفيون، لمصراوي، إن بنوكهم تدرس حاليا حالة كل عميل سواء باستئناف سداد أقساط القروض المستحقة عليه تدريجيا، أو مد فترة تأجيل الأقساط مرة أخرى حسب تراجع حجم تدفقاته المالية، وذلك بعد انتهاء فترة تأجيل المديونيات المستحقة على العملاء رسميا بداية من غدٍ الأربعاء.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن البنك يعمل حاليا مع انتهاء فترة تأجيل سداد أٌقساط المديونيات على دراسة حالة كل عميل للموافقة على مد تأجيل مدة سداد اقساط القروض دون احتساب غرامات تأخير ولكن بنسبة العائد المتفق عليه للقرض، أو بالانتظام في سداد مستحقات البنك.

وأضاف أن موافقة البنك على مد فترة تأجيل الأقساط مرة أخرى تتوقف حسب نوع نشاط العميل ومدى تأثر تدفقاته المالية، خاصة إن كان من قطاعات محددة كالسياحة، والطيران، والمطاعم والمولات، والأسمنت، والمقاولات، وستتباين فترة التأجيل بما يتفق مع دراسة الجدوى الائتمانية لكل عميل وحجم تضرره من تداعيات فيروس كورونا.

وأشار أبو الفتوح إلى أن البنوك تعمل على مساندة عملائها في أوقات الأزمات المالية الخارجة عن إرادتهم، بعدة طرق منها مد فترة تأجيل الأقساط وإعادة جدولة القرض، وكذلك ضخ قروض لتعويم العملاء أي مساعدتهم على استئناف نشاطهم المتوقف.

وقال طارق جلال، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في بنك التنمية الصناعية، إن البنك يدرس حاليا حالة كل عميل ومدى قدرته على الانتظام في سداد مستحقات البنك أو إمكانية اللجوء لإعادة جدولة قروضه مرة أخرى دون إضافة غرامات تأخير وذلك بعد انتهاء فترة قرار البنك المركزي بتأجيل المديونيات.

وأضاف جلال، لمصراوي، أن العملاء الذين ليس لديهم القدرة على العودة لسداد أقساطهم بسبب توقف حجم أنشطتهم وتراجع تدفقاتهم المالية سيتم إعادة جدولة مديونياتهم على فترات تتماشى مع حالة كل عميل وإعادة رسملة القروض دون أي ضغوطات كبيرة حتى يستطيع الانتظام في السداد.

وبحسب جلال، يعاني عدد من القطاعات من تراجع تدفقاتها المالية بسبب كورونا وعلى رأسها الفنادق، والمولات، والمطاعم، ومحال التجزئة، والطيران.

اقرأ أيضا:

4 تعليمات من المركزي للتيسير على عملاء البنوك مع عودة تحصيل أقساط القروض