بنك استثمار "نعيم" يتوقع تراجع سعر الدولار إلى 15.5 جنيه خلال 2020

كتبت- شيماء حفظي:

توقع بنك استثمار نعيم، أن ينخفض الدولار مقابل الجنيه، خلال 2020، ليسجل 15.50 جنيه.

وقال تقرير صادر عن وحدة بحوث نعيم، بعنوان "مصر – ليست غريبة على إدارة الأزمات" اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح، أن ينخفض سعر صرف الدولار إلى 15.50 جنيه خلال 2020، ليصل متوسط سعره إلى 16.5جنيه بداية من 2021.

وأضاف التقرير، أنه على الرغم من قوة السيناريو الذي يُفيد بارتفاع سعر صرف الجنيه بصورة أكبر خلال 2021، إلا إنه من المرجح أن تعمل اتفاقيات القروض من صندوق النقد الدولي على تقييد سيناريو ارتفاع قيمة الجنيه المصري بدرجة أكبر.

وسجل سعر الدولار، مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم، 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وتوقع تقرير نعيم، أن يُبقي البنك المركزي على سياسة التيسير النقدي خلال 2020، يعقبه انخفاض مقداره 1% في أسعار الفائدة خلال 2021؛ حيث إنه من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم ما بين 6٪ إلى 7٪.

وقال إن هذا يأتي مدعوما، بامتلاك الدولة لاحتياطي كافي من النقد الأجنبي (بدعم من قرض معبري قيمته 15 مليار دولار).

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماعها 25 يونيو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25%، و10.25% على التوالي.

ويعتبر قرار التثبيت هو الثالث من نوعه على التوالي، بعد خفض استثنائي للفائدة 3% في 16 مارس الماضي، حيث كانت اللجنة ثبتت الفائدة خلال اجتماعها في أبريل ومايو الماضيين.

ورجح تقرير نعيم، ثبات عجز الموازنة نسبيًا عند 8٪ خلال العام المالي 2019/2020، و8.1٪ خلال 2020/2021 (مقابل 8٪ خلال 2018/2019)، مدفوعًا بمدخرات تكلفة الفوائد، ونمو متحصلات الضرائب، وقانون الدعم.

وتظهر الأرقام والبيانات المتاحة حاليًا من وزارة المالية أن عجز الموازنة العامة- الفرق بين الإيرادات والمصروفات- بلغ في أول 6 أشهر من العام المالي الماضي (يوليو إلى ديسمبر 2019) 3.8%، ليرتفع خلال أول 10 أشهر من العام نفسه (يوليو 2019 إلى أبريل 2020) إلى 5.9%.

وقال التقرير، إنه من المتوقع أن يشهد معدل النمو تباطؤًا، على أن يظل إيجابيًا، مشيرا إلى أن مصر اكتسبت خبرة أفضل في إدارة الأزمات منذ عام 2010، وهو الأمر الذي نتج عنه مواجهة قوية لفيروس كوفيد-19.

وأضاف أن هذا قد يُسفر عن نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 3٪ خلال العام المالي 2019/2020، و3.3٪ خلال 2020/2021، ليتعافى الاقتصاد ويتخذ منحنى U، ليصل معدل النمو إلى 4.9٪ خلال العام المالي 2021/2022.

ولم يكن معدل نمو الاقتصاد المصري في منأى عن تداعيات فيروس كورونا، وهو الأمر الذي دفع الحكومة لتعديل توقعاتها خلال الفترة الماضية لمعدل نمو العام المالي السابق أكثر من مرة.

وكانت الحكومة تستهدف معدل نمو 6% خلال العام المالي الماضي، لكن تداعيات كورونا دفعت الحكومة لتعديل توقعاتها إلى حوالي 4%، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.

وتوقع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ألا يقل معدل النمو عن 3.8% خلال العام المالي المنتهي، وذلك بدعم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وكانت سببا في عدم حدوث تباطؤ شديد للاقتصاد.

وتوقع التقرير أن ترتفع أسعار الوقود هامشيًا في المستقبل؛ مما قد يعوض جزءًا من التراجع الذي شهدته الإيرادات جراء التقلبات الناجمة عن أزمة فيروس كوفيد-19.