مصدر مصرفي يتوقع إقرار البرلمان مشروع قانون البنوك نهاية الشهر الجاري

كتبت- منال المصري:

توقع مصدر مصرفي مسؤول ذات صلة بمشروع قانون البنوك الجديد، إقرار القانون بصفة نهائية في مجلس النواب في نهاية شهر يوليو الجاري.

وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي- المعروف باسم قانون البنوك- في مجموعه، في منتصف مايو الماضي، وأحال المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وقال المصدر لمصراوي، إن مجلس النواب أعلن موافقته مبدئيا في جلسته العامة في مايو الماضي على مشروع قانون البنوك الجديد ثم أحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة الصياغة، ولم يتبق سوى جلسة الإقرار النهائي.

ويتضمن قانون البنوك الجديد أحكامًا من شأنها حماية البيانات وخصوصية العملاء، وأخرى بشأن الدفع الإلكتروني وشركات التكنولوجيا المالية، وتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.

ويستهدف مشروع القانون استقطاع 1% من صافي الأرباح السنوية للبنوك لصالح صندوق دعم وتطوير القطاع المصرفي.