تقرير: 38% انخفاضا بعدد عملاء شركات التمويل العقاري في الربع الثالث

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير هيئة الرقابة المالية عن أداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الربع الثالث من عام 2020، انخفاض عدد المستفيدين من التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 38.4%.

وبحسب التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة، وصل عدد الحاصلين على تمويل عقاري من الشركات خلال الربع الثالث من عام 2020 إلى 1344 عميلا، مقابل 2180 عميلا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ورغم هذا التراجع في عدد العملاء ارتفعت قيمة التمويل العقاري الممنوحة لهم من الشركات خلال الربع الثالث من عام 2020 إلى نحو 924.5 مليون جنيه مقابل نحو 649.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 42.3%، وفقا للتقرير.

وبحسب شرائح الدخل، كان الانخفاض الأكبر في عدد العملاء المستفيدين من التمويل العقاري خلال الربع الثالث من العام الجاري بين الشريحة صاحبة الدخل الشهري حتى 2500 جنيه، حيث انخفض عدد العملاء بها إلى 263 عميلا مقابل 922 عميلا خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع 71.5%.

وجاء بعدها الشريحة صاحبة الدخل أكبر من 3500 جنيه شهريا ليصبح عدد العملاء المستفيدين منها خلال الربع الثالث من العام الجاري 870 عميلا مقابل 1018 عميلا خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة تراجع 14.5%.

وجاءت في المرتبة الأخيرة شريحة الدخل الشهري أكبر من 2500 وحتى 3500 جنيه، حيث تراجع عدد العملاء خلال الربع الثالث من عام 2020 إلى 211 عميلا مقابل 240 عميلا من هذه الشريحة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع 12.1%.

ومن حيث مساحة الوحدات السكنية، زاد الطلب على التمويل العقاري للوحدات السكنية بمساحة بين 66 و86 مترا مربعا خلال الربع الثالث من 2020 إلى 240 عميلا مقابل 55 عميلا خلال نفس الفترة من عام 2019.

بينما انخفض الطلب على تمويل الوحدات ذات المساحة حتى 66 مترا إلى 94 عميلا خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل 183 عميلا في نفس الفترة من عام 2019 بنسبة تراجع 48.6%.

كما تراجع الطلب على تمويل الوحدات أكبر من 86 مترا مربعا إلى 1010 عملاء خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل 1942 عميلا خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة هبوط 48%.

وأشار التقرير إلى أن شريحة الوحدات ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا استحوذت على 75.2% من إجمالي عدد الوحدات الممولة في الربع الثالث من عام 2020، وذلك رغم تراجعها من 89.1%، يعود إلى توسع الدولة في بيع الوحدات من خلال مشروع دار مصر التابع لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وغيره من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو ما حدث أيضا خلال فترة المقارنة.

واستحوذت الوحدات ذات الغرض السكني على 98.5% من إجمالي عدد الوحدات الممولة من الشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري بعدد 1324 وحدة مقابل 2162 وحدة بنسبة 99.2% من عدد الوحدات خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع 38.85%.

بينما استحوذت الأغراض الأخرى على 20 وحدة فقط ممولة من الشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل 18 وحدة في نفس الفترة من عام 2019 بنسبة زيادة 11.1%.