مصنعون: خفض أسعار الفائدة خطوة جيدة ولكنها لا تكفي وحدها

كتبت- دينا خالد:

قال مصنعون، لمصراوي، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي، واتباع استراتيجية خفض الفائدة يخدم الصناعة ويشجع الاستثمار، ولكن لابد أن يتبعه قرارات أخرى لحل بعض التحديات التي تواجه القطاع بخلاف الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت، يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة 0.5% على الودائع والقروض للمرة الثانية على التوالي، لتصل إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

ويعد هذا الخفض هو الثالث هذا العام بعد خفض أسعار الفائدة 3% في اجتماع طارئ يوم 16 مارس الماضي، ثم خفضها 0.5% يوم 24 سبتمبر الماضي، ليصبح مجموع ما تم خفضه في آخر 3 سنوات 10.5%

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، إن خفض سعر الفائدة هو قرار جيد وخطوة على الطريق الصحيحة بما يشجع الصناعة ويزيل أعباءً عن المصنعين، بعد أن كان المصنع يقترض بفائدة تصل إلى 22%.

وتابع جمال الدين أن المصنعين سيشعرون بقيمة خفض الفائدة الذي يحدث حاليا بعد انتهاء المبادرة المخصصة لتمويلهم حاليا بفائدة 8% متناقصة.

وكان البنك المركزي، أعلن في ديسمبر الماضي، مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مخفضة (10% متناقصة)، ثم ضم إليها قطاع الزراعة وخفض الفائدة عليها إلى 8% في مارس الماضي، ثم ضم قطاع المقاولات لها في وقت لاحق.

وأشار جمال الدين إلى أن سياسة المركزي بخفض الفائدة هو النهج الصحيح الذي تتبعه كل دول العالم، حيث أقصى فائدة تفرض على قروض المنشآت الصناعية هي 5%.

واتفق معه محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، قائلا، إن أسعار الفائدة على قروض المصانع في جميع دول العالم تتراوح بين 0 و5% بحد أقصى، مقارنة بسعر الفائدة المحلي الذي يصل إلى 14%، فكان لابد من استئناف المركزي سياسته التيسيرية لخفض أسعار الفائدة من أجل النهوض بالصناعة المصرية.

وأضاف عبد السلام، لمصراوي، أن ارتفاع أسعار الفائدة يضر الصناعة بشكل كبير، حيث يؤدي ببعض المصانع إلى التعثر أو رفع أسعار منتجاتها النهائية.

وذكر أن قرار المركزي بخفض سعر الفائدة يدعم الصناعة بشكل كبير بعد الشكاوى الكثيرة من المصنعين بارتفاع أسعار الفائدة.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، لمصراوي، إن قرار خفض سعر الفائدة خطوة جيدة نحو تشجيع الاستثمار، ولكن لا بد أن يتبعها إجراءات أخرى للنهوض بالصناعة المحلية.

خفض الفائدة وحده لا يكفي

وقال محمد المهندس إنه بخلاف مشكلة ارتفاع الفائدة التي تم حلها في الفترة الأخيرة، هناك مشكلات عديدة تواجه الصناعة المحلية لابد من النظر فيها أيضا كارتفاع أسعار الطاقة والوقود، وأسعار الخامات، مما يزيد العبء على المصنع ويرفع سعر المنتج النهائي.

وتابع المهندس، قائلا، "الجميع ينتظر انخفاض الأسعار بعد انخفاض سعر الفائدة، ولكن دائما ما يمتص أثر هذا الخفض زيادة المرتبات بشكل سنوي وزيادة أسعار النقل والخدمات وغيرها من التكاليف".

وأشار عبد السلام إلى أن أبرز ما يعيق الصناعة هو بعض القوانين القديمة التي تتسبب في إعاقة حركة الاستثمار، بالإضافة إلى بيرقراطية موظفي المصالح الحكومية التي تخلق بطئا في تنفيذ أي تطوير بما يكلف المصنع وقتا ومجهودا مضاعفا، بحسبه.