التدريب عام دراسي كامل بالمدارس.. ننشر التفاصيل الكاملة لإعادة هيكلة كليات التربية بالجامعات

كتب- عمر كامل:
كشف الدكتور ماجد محمود أبو العنين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس الأسبق، وعضو لجنة التخطيط بقطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، عن تفاصيل ملامح التطوير الحالية وفق اللائحة الإطارية الموحدة لإعداد المعلم بكليات التربية في مصر، التي صدر لها قرار وزاري رقم ١٩٩٣ لعام ٢٠٢٣ وستطبق على الطلاب الجدد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بكليات التربية.

وأوضح الدكتور ماجد أبو العنيني، أن ملامح اللائحة الموحدة لإعداد المعلم بكليات التربية في مصر 2023، روعي فيها أن تكون متوافقة مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وأن تكون استجابة لمتطلبات اللحظة الراهنة واستشرافا للمستقبل.

وأضاف عميد كلية التربية بجامعة عين شمس الأسبق، أن اللائحة راعت أن تكون عدد سنوات الدراسة مطابقة لتلك الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، والتزمت أن تكون مسميات الدرجات العلمية التي تُمنح بنفس المسميات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ووفق ما هو متبع في اللوائح الداخلية الرسمية لكليات التربية في مصر.

وتابع: اللائحة انطلقت من محاولة تحقيق التنسيق والترابط بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم فيما يتعلق بمتطلبات إعداد المعلم في كليات التربية واحتياجات المناهج الدراسية المطورة بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واستندت إلى رصد واقع سوق العمل في المدارس؛ الذي أوضح مدى الاحتياج لزيادة المهارات والخبرات الميدانية المرتبطة بالممارسات الواقعية لدى المعلمين؛ لتحقيق الشراكة الفاعلة بين الجامعة والمدرسة والمجتمع الخارجي لخدمة الوطن.

وأشار إلى أن اللائحة الموحدة أخذت بالمبادئ العلمية للعمل المنظومي المتكامل، بدءً من إدراك دور مؤسسات الدولة وعلاقاتها ببعضها البعض وفقا للتركيب الهرمي بدءًا من وزارة التعليم العالي، ومروراً بالمجلس الأعلى للجامعات، ثم لجنة قطاع الدراسات التربوية، ثم الجامعات، ثم كليات التربية، ثم الأقسام التخصصية، حيث شارك العمداء والخبراء والأساتذة من كافة هذه الجهات؛ لتحقيق إعادة هيكلة اللوائح السارية بالفعل بكليات التربية وإنتاج لائحة موحدة.

واستطرد: راعت المعايير الدولية، وأفضل الممارسات المحلية والعالمية، وكذلك مخرجات الدراسات العلمية التي أفرزتها فعاليات وتوصيات المؤتمرات المختلفة المتعلقة بتطوير إعداد المعلم بكليات التربية وبخاصة بالمؤتمر القومي الأول للجنة القطاع في ديسمبر 2022، والذي أوضح ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ أوجه التطوير التي تم بلورتها وإقرارها بوثائق المعالم والمرتكزات المرجعية 2020 & 2023.

وأكد أنه تم تنفيذ أهم البنود القابلة للتطبيق حالياً، ومنها إعادة هيكلة لائحة كل كلية بعد زيادة وزن التطبيقات والخبرات الميدانية؛ للتركيز على "توظيف المعرفة" بدلا من "نقل المعرفة"، وإعادة النظر في عدد الساعات الكلية، وأيضا إعادة النظر في عدد ساعات التدريب الميداني، وزيادة جرعة الخبرات الميدانية والذي تضمن تخصيص الفصلين السابع والثامن بالمستوى الرابع للخبرات الميدانية والتدريب العملي للطالب المعلم بكليات التربية لإكسابه الجدارات اللازمة لممارسة المهنة.

وقال: حددت محورا مشتركا Core Curriculum من المقررات الإجبارية بكل برنامج، حيث تم تخصيص نسبة 80% من عدد الساعات المعتمدة في كل مكون من المكونات الثلاثة هي: مكون التخصص، والمكون التربوي، والمكون الثقافي؛ سعيًا نحو تقارب مستويات الخريجين.

وذكر أن اللائحة حرصت على إيجاد الروابط المشتركة بين برامج الكليات بالاستعانة بممثلي كل كليات التربية في مصر؛ في عمل منظومي شاق وغير مسبوق، وتم عرضها أكثر من مرة باجتماعات وورش عمل لجنة القطاع وممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للجامعات، وقد حظيت بالموافقة بالإجماع.

ولفت إلى أنها راعت في اختيار المقررات الإجبارية البناء على التجارب الناجحة المعمول بها حالياً في كليات التربية التي تنفذ نظام الإعداد التكاملي للمعلم، كما تتضمن أقساما تخصصية في العلوم الأساسية؛ وكذلك في العلوم الإنسانية وأهمها كليات جامعات عين شمس والإسكندرية وحلوان، وخصوصاً مع تبني عدد كبير من كليات التربية بالمحافظات للائحة كلية التربية جامعة عين شمس كمرجعية للعمل بها.

وأوضح أنها التزمت بعدم الإخلال بتميز الكليات من خلال نسبة 20% من عدد الساعات المعتمدة لكل برنامج من البرامج لاقتراح الكليات من المقررات الإجبارية غير المشتركة، والمقررات الاختيارية في المكونات الثلاثة لكل برنامج، وذلك لإتاحة فرص التميز والمنافسة بين هذه الكليات.

وبيّن أن اللائحة حددت من خلال أحكامها العامة والانتقالية، الآليات اللازمة لتنفيذها بصورة منظمة ودقيقة تتسم بالمرونة والالتزام بالمهنية، كما حددت نظام الدراسة ومواعيدها والخطط الدراسية والعبء الدراسي والقبول والتسجيل والمرشد الأكاديمي والتدريس والتقويم، وشروط التخرُّج ومنح الدرجة، وغير ذلك من القواعد، كما جاءت الخطط الدراسية بها مؤكدة لأهمية كل من التدريب الميداني، وبحوث الفعل، والمشروعات المهنية، وهي مستجدات مهمة في إعداد الطالب المعلم، كما أكدت أهمية المتابعة والتقييم المستمرين لتنفيذ برامج إعداد المعلم المُعاد هيكلتها في العام الجامعي 2023/2024م وفق اللائحة الموحدة،

وأشار إلى أن الإفادات من نتائج المتابعة والتقييم في مواصلة تطوير هذه البرامج، استنادًا إلى الجدارات والمعايير المصرية الخاصة بالتدريس اللازم توافرها في الطالب المعلم، زيادة المقررات البينية والتكاملية، النظر في اختبارات القبول، النظر في متطلبات رخصة ممارسة مهنة التدريس، الإفادة من الشراكات التي تتبناها وزارة التعليم العالي لدعم وتطوير التعليم.

واستكمل حديثه: انطلقت من أنه من المتوقع أن يسهم أبناؤنا الطلاب المعلمون من خلال هذا التوجه في دراسة المشكلات واقتراح حلول واقعية لها؛ ليصبح التطوير نتاج التكامل بين فكر شباب واع لديه القدرة والطاقة على التطوير، وفكر أصحاب الخبرة من أساتذة الجامعات والمعلمين والموجهين ومديري المدارس.

وأكد أنها وضعت في الاعتبار أن بعض المدارس والجامعات المصرية حقق إنجازات للتلاميذ والطلاب وهم يمثلون مصر في محافل علمية دولية بابتكاراتهم واختراعاتهم وأفكارهم الواعدة، والتي تبشر بمستقبل أكثر إشراقًا؛ إذا تضافرت جهود كافة المؤسسات في تطوير التعليم بشكل إجرائي.